استبعد اقتصاديون توقف مشروع العملة الخليجية الموحدة، بعد أزمة اليورو، مشيرين إلى أن إصدار العملة قد يتأخر بعض الوقت للاستفادة من دروس أزمة اليورو. وشدد هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» على ضرورة استفادة مشروع العملة الخليجية الموحدة من أزمة اليورو التي يمر بها في الوقت الحالي، لتفادي حصول ذلك للعملة الخليجية مستقبلاً، وطالبوا بتحقيق الشفافية من جانب البنوك المركزية للدول الخليجية المشاركة في مشروع العملة الموحدة. وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ ضرورة الاستفادة من الأزمات الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خصوصاً أزمة اليورو، وأخذ الدروس منها لتستفيد منها الدول الخليجية، وبخاصة في مشروع العملة الخليجية الموحدة، التي لابد من المضي فيه وعدم تأخيره بسبب أزمة اليورو. واعتبر الشيخ أن «العملة الخليجية تفرض على الدول المشاركة في المشروع الالتزام بأن تبقي مستويات العجز عند مستويات مقررة ومحددة، وألا يتجاوز الدين العام مستويات معينة، وذلك وفق المعايير الخمسة التي وافقت عليها دول مجلس التعاون للانضمام للعملة الخليجية الموحدة». وأضاف أن الاقتراض يجب أن يكون محلياً في حال وجود عجز، مع العمل على ألا تكون الديون خارجية، حتى لا تقع حكومات هذه الدول تحت ضغط خارجي من الممولين، مشيداً بتجارب دول مجلس التعاون السابقة في موضوع الديون والتي كانت في غالبيتها محلية. وأشار إلى أنه عندما وصل الدين المحلي في المملكة العربية السعودية إلى قرابة 100 في المئة خلال عام 2002، كانت الديون لجهات محلية، مثل المؤسسة العامة للتأمينات، والبنوك المحلية، مشيراً إلى أن مخاطر الدين المحلي أقل من المخاطر التي تترتب على الديون الخارجية. من جهته، استبعد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي الحقيل، إيقاف مشروع العملة الخليجية الموحدة أو تأجيله، متوقعاً أن «يتأخر المشروع لفترة في حدود العامين، بهدف إعادة النظر في ما حدث في أزمة اليورو والاستفادة من دروس تلك الأزمة». وأشار إلى أن أزمة اليورو مفيدة بالنسبة لدول الخليج، معرباً عن اعتقاده بأن «اليورو لن ينهار، كما أن اقتصادات منطقة اليورو لن تنهار بسبب قوتها». وطالب الحقيل بتحقيق الشفافية الكاملة في البنوك المركزية الخليجية، وإصدار بيانات شهرية من البنوك المركزية للدول المشاركة في العملة الموحدة، وتقارير توضح الناتج الإجمالي المحلي بشكل شهري أو ربع سنوي على أقل تقدير». وأشاد بمؤسسة النقد العربي السعودي من حيث إصدار البيانات الشهرية التي توضح الناتج المحلي، وأيضاً التقارير الشهرية عن التضخم والتي تغيب في بعض البنوك المركزية لبعض الدول مثل الكويت وقطر. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح قال الأسبوع الماضي ان المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على معاهدة الاتحاد النقدي، تدرس تداعيات أزمة اليورو على مشروع العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أنها مسألة تقنية جداً، ويقوم محافظو المصارف المركزية بدرسها. ووقعت السعودية والكويت وقطر والبحرين على معاهدة الاتحاد النقدي، بينما انسحبت عُمان والإمارات من المشروع. وأشار الشيخ محمد الصباح إلى أن دول المجلس ستأخذ «وقفة» للتفكير في تداعيات أزمة اليورو قبل المضي قدماً في مشروع الوحدة النقدية الخليجية، «ونحن نحاول التعلم من اخطاء الأوروبيين، وسنمضي قدماً في مشروع الوحدة النقدية، ونريد أن نكون أكيدين من أخذ الدروس من الدراما اليونانية، وعندما نضغط على زر التشغيل في المرة المقبلة، سنسير بشكل أسرع وبثقة أكبر.
