طهران، برازيليا، باريس، كانبيرا - أ ب، رويترز، أ ف ب - شدد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على ان اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع مع إيران، يشكل فرصة نادرة لإجراء حوار لتسوية الملف النووي الإيراني، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الإيرانيين يستغلون البرازيل ويكسبون وقتاً لتجنب فرض عقوبات عليهم. وقال لولا ان الاتفاق «لا يسوّي كل المشاكل دفعة واحدة، لكن يوجد ظروفاً للحوار بوصفه الطريق الأكثر فاعلية لتخطي الخلافات وبناء الثقة في شأن الأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع اردوغان: «فعلنا كل ما يريدوه (الغرب) وكل ما في استطاعتنا، والآن عليهم ان يقولوا في وضوح هل يريدون بناء إمكان سلام أو نزاع». وشدد على ان «تركيا والبرازيل تعملان من اجل السلام، وحتى الآن نفذت إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق»، لافتاً الى ان «الدول التي تمتلك سلاحاً نووياً، هي التي تعارض هذا الاتفاق». ودعا لولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسلمت تفاصيل الاتفاق، الى «تفهم اللحظة السياسية» التي يمثلها وتحليل الوضع في ضوء ذلك. أما اردوغان فاعتبر أن «الدول التي تنتقد هذا الاتفاق تشعر بالغيرة، لأن البرازيل وتركيا تمكنتا من التوسط وتحقيق نجاح ديبلوماسي كانت دول أخرى تتفاوض في شأنه منذ سنين، من دون ان تتوصل الى اي نتيجة». وقال ان البرازيل وتركيا «تحملتا المسؤولية» التي تتناسب مع شغلهما مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن. جاءت تصريحات لولا وأردوغان بعد تأكيد كلينتون وجود «خلافات جدية جداً في ما يتعلق بسياسة البرازيل إزاء إيران». وقالت في خطاب أمام معهد «بروكينغز» للبحوث: «نعتقد ان جعل ايران تكسب الوقت سيتيح لها تجنب وحدة المجتمع الدولي القائمة حيال برنامجها النووي وجعل العالم اكثر تعرضاً للخطر وليس اقل». وأضافت ان البرازيل تعتقد ان فرض عقوبات جديدة على إيران سيكون له عاقبة وحيدة هي حصول نزاع، موضحة: «نحن لسنا متفقين مع ذلك، ولذلك قلنا لهم: نحن لا نتفق مع ذلك، ونعتقد ان الإيرانيين يستغلونكم (البرازيل) وأن الوقت حان للتحرك في مجلس الأمن». وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان المنظمة الدولية «تقدّر وتعترف بالجهود الديبلوماسية للرئيس لولا ورئيس الوزراء اردوغان لتسوية هذه المشكلة في شكل سلمي»، مشيراً الى «وجود آراء مختلفة حول الإمكانات والوسائل المرتبطة بهذه القضية». وقال في افتتاح منتدى تحالف الحضارات في ريو دي جانيرو، ان «الأزمة كما يبدو لي، ناجمة من غياب التفاؤل والثقة حيال إيران»، مذكّراً بأن طهران أعلنت بعد توقيع اتفاق التبادل «أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم، وهذا ما أثار قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي». وأضاف: «سيكون من المفيد ان توافق ايران على وقف التخصيب بنسبة 20 في المئة». واعتبر بان ان الاتفاق «يمكن أن يكون خطوة إيحابية» للتوصل الى حلّ تفاوضي. وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الإسراع في تشديد العقوبات على ايران. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان إثر لقاء الرجلين، بأن «ساركوزي اكدد مجدداً ان الأولوية هي لمصادقة مجلس الأمن على أشد قرار ممكن» ضد ايران، مضيفاًَ: «نعمل على ذلك حالياً بتنسيق وثيق مع كل شركائنا، إذ من المهم ان يرسل المجتمع الدولي كله رسالة حازمة» لطهران. أما نتانياهو فأعرب عن اقتناعه ب «ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي». في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) كاظم جلالي أن اتفاق التبادل «يمثل اختباراً كبيراً أمام العالم الغربي»، مضيفاً: «على أميركا والدول الغربية أن تعي أن هذه الفرصة لن تكون متاحة إلى الأبد، كما ان الحوار والمحادثات لن تبقى على جدول الأعمال إلى الأبد». الى ذلك، أفادت قناة «برس تي في» بأن البحرية الإيرانية رصدت الخميس غواصة نووية أميركية في مضيق هرمز. وفي سيدني، أعلن وزير الدفاع الأسترالي جون فولكنر منع شركة محلية من تصدير مواد صناعية الى ايران، خشية استخدامها في تطوير سلاح نووي. وقال ان هذا الحظر النادر، تقرر بناءً على قانون حول اسلحة الدمار الشامل. ولم يكشف فولكنر اسم الشركة ولا طبيعة المواد الصناعية المعنية، فيما رجّحت وسائل إعلام أن تكون أجهزة منظار طيفي نووية. وأكد الوزير ان القرار «يقوم على معلومات لا يمكن كشفها». على صعيد آخر، اتهم المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية الولاياتالمتحدة ودول نووية أخرى بإيجاد «مأزق وطريق مسدود» خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الذي اختُتم في نيويورك أمس. وقال إن الدول الخمس النووية المسموح لها بالاحتفاظ بأسلحتها، بموجب المعاهدة، وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، رفضت مطالب أساسية لإيران ولدول مجموعة عدم الانحياز، في شأن الإعلان الختامي، تركّزت على جدول زمني تتخلص بموجبه القوى النووية من أسلحتها، ودعوة الى التفاوض في شأن «معاهدة للأسلحة النووية» تحظر استخدام القنابل الذرية، وتعهد القوى النووية بعدم استخدام أسلحة ذرية ضد الدول غير النووية.