ناشدت اليونان شركاءها في الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) تقديم مساعدة لوجستية لتطبيق اتفاق مع تركيا يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا في الوقت الذي استمر فيه توافد أشخاص كثيرين، من بينهم أشخاص يجهلون القوانين الجديدة المشددة على شواطئ الجزر اليونانية. وتكافح اليونان التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة إضافة لكونها مركز أكبر أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لإدارة العملية اللوجستية الهائلة التي يتطلبها التعامل مع طلبات لجوء مئات اللاجئين الذين ما زالوا يصلون يومياً إلى شواطئها التي يسهل اختراقها. ووصل مسؤولون أتراك إلى جزيرة ليسبوس اليونانية للمساعدة على تنفيذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي التي تنص على احتجاز الواصلين الجدد ابتداء من أمس الى حين التعامل مع طلبات اللجوء التي يقدمونها، على أن يرسل من يعتبرون غير مؤهلين للجوء إلى تركيا ابتداء من الرابع من نيسان (أبريل) المقبل. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بعد لقائه مع ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة في أثينا: «علينا التحرك في شكل عاجل وبطريقة منسقة في الأيام القليلة المقبلة لنجني أفضل النتائج الممكنة». وأضاف: «يجب أن تصل المساعدة في مجال الموارد البشرية في شكل عاجل." وبموجب خارطة الطريق التي اتفقت عليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، يجب تشكيل هيئة تنسيقية بحلول 25 آذار (مارس)، ونشر حوالى 4000 فرد أكثر من نصفهم من دول الاتحاد الأوروبي في الجزر اليونانية بحلول الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، استمر وفصول اللاجئين إلى الشواطئ اليونانية على رغم بدء تطبيق الاتفاق، إذ أنقذت سفينة تابعة لحرس السواحل 54 لاجئاً ومهاجراً من عرض البحر ونقلتهم إلى الميناء، وكانوا بين 698 شخصاً وصلوا إلى ليسبوس. ووجهت السلطات الوافدين إلى حافلة حرس السواحل التي ستقلهم إلى موريا، وهو مركز يجري فيه تسجيل الوافدين ودراسة طلبات حق اللجوء. وبعد ساعتين أنقذت سفينة خفر السواحل نفسها 44 شخصاً آخرين من المياه فر الكثيرون منهم من النزاعات في الكونغو وسييراليون. يذكر أن المهاجرين واللاجئين كانوا يخرجون بحرية من المخيم قبل الاتفاق الأوروبي إلى بر اليونان الرئيس، حيث كان باستطاعة معظمهم التوجه شمالاً عبر البلقان في اتجاه دول أوروبا الأكثر ثراء، وخصوصاً ألمانيا. وبموجب الاتفاق يستقبل الاتحاد الأوروبي سورياً واحداً مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، في إجراء أثار بالفعل قلق جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اعتبرته ينطوي على تمييز وينتهك القانون الدولي وربما يتم الطعن عليه أمام القضاء. وما زال مصير المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في اليونان قبيل إبرام الاتفاق والذين يقدر عددهم بنحو 47 ألف شخص غير واضح. وواصل مرفأ بيريوس القريب من أثينا استقبال مئات المهاجرين الوافدين من الجزر اليونانية اليوم، وقال شهود عيان إنهم أحرار في المغادرة على ما يبدو لأنهم وصلوا اليونان قبل 20 آذار (مارس). وقال عدد من المهاجرين إنهم يحاولون الوصول الى إيدوميني، وهي منطقة على الحدود مع مقدونيا، حيث ما زال نحو 12 ألفاً آخرين عالقين في ظروف بائسة على أمل أن تعيد مقدونيا فتح الحدود وتسمح لهم بالمرور.