مصر تنضم إلى الاتفاق الدولي لمحاربة الفساد واعتماد الشفافية

عرض وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مع مدير البرامج في منظمة الشفافية الدولية كريستيان بورتمان، تطورات اتفاق الأمم المتحدة ضد الفساد، الذي صادقت عليه مصر من ضمن 140 دولة أخرى انضمت إلى الاتفاق.
يُشار إلى أن مؤتمر مراجعة الاتفاق المعني بمراقبة تطبيق الدول الأعضاء عناصر الاتفاق، سيعقد في الدوحة في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام. وأكد بورتمان أهمية الاتفاق، خصوصاً أنه الأول من نوعه في مجال محاربة الفساد، وشهدت المفاوضات طفرات حقيقية مثل اتفاق كل الدول الأعضاء على محاربة تهريب رؤوس الأموال، والتعاون في ما بينها على عودة رؤوس الأموال المهربة إلى دول المصدر. وشدد على «تأكيد المنظمة مبدأ الشفافية في أعمالها»، موضحاً أن جولته في مصر ولقاءه عدداً من الوزراء والمسؤولين «يؤكدان هذه الدوافع».
وأشار محيي الدين إلى أن الموقف المصري من منهج مراجعة الاتفاق، «يرتكز على ضرورة تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء لتمكينهم من التطبيق الشامل لبنود الاتفاق، وعدم الإخلال بعناصرها، وبالتالي الارتقاء بآليات محاربة الفساد». وأعلن أن مصر ومجموعة ال 77 «تؤكدان ضرورة مبدأ سيادة الدول الأعضاء على الاتفاق، بحيث لا يقع منهج المراجعة تحت سيطرة آليات من خارج نطاق سيادة الأعضاء، وبالتالي يُوجه الاتفاق وفق أغراض أخرى لا تتصل بأهدافه، مع أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الحدود ومكافحة تبييض الأموال».
وأوضح أن مصر «بادرت إلى إدخال حزمة من الإصلاحات المهمة في مؤسسات المال وقطاع الأعمال، من بينها انتهاء البورصة المصرية من دراسات لإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، يعتمد على المحاور الأربعة الرئيسة (حقوق اليد العاملة، حقوق الإنسان، البيئة ومحاربة الفساد)، فتصبح البورصة المصرية الثانية في العالم التي تدخل مؤشر المسؤولية الاجتماعية بعد الهند». لذا توقع «الأخذ بالجهود المصرية في التقارير المعنية بالمسؤولية الاجتماعية وتقارير الشفافية في المستقبل».