أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أمس، إلتزامها الإتفاق الأمني الموقع بين العراق والولايات المتحدة في شأن جدولة إنسحاب القوات الأميركية. جاء هذا الاعلان رداً على تصريحات للتيار الصدري في المحافظة عن استعداد جناحه المسلح «جيش المهدي» لمعاودة نشاط المقاومة ضد القوات الأجنبية المتبقية في المحافظة وانتظار أمر بذلك من زعيم التيار مقتدى الصدر. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة البصرة (650 كيلومتراً جنوب بغداد) علي المالكي ل«الحياة»: «نحترم رأي التيار الصدري في شأن المقاومة، إلا أن الحكومة المحلية مرتبطة بحكومة بغداد التي تلتزم جلاء القوات الأميركية خلال فترة زمنية حددها الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين». وأضاف أن «هناك عدداً من الدعوات تصدر من بعض الأحزاب، وتكون موجهة لرجال الأمن العراقيين في خصوص الابتعاد عن التصدي لأبناء المقاومة، غير أن لرجال الأمن قادتهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وهم من يحددون طبيعة المهمات التي يجب القيام بها». وأكد «أن قوات الأمن العراقية تسيطر حالياً على المحافظة في شكل محكم وتؤدي دورها المعني بالتصدي للعمليات الإرهابية». وكان خطيب الجمعة في مصلى التيار الصدري السيد مظفر الموسوي دعا أتباع التيار إلى الإستعداد لمواجهة القوات الأميركية، وانتظار أمر بذلك من زعيمه مقتدى الصدر، متهماً إياها بالوقوف وراء زعزعة الوضع الأمني في البصرة. وقال: «كما أوصانا السيد مقتدى الصدر، لا نقتل العراقيين، ولكن نقتل أعداءنا. ونعتبر أن القوات الأميركية دخلت بلادنا، ولا بد أن يُقتل رجالها في العراق». وأضاف مخاطباً أتباعه: «أنتم أبطال الجنوب، فلا تخافوا أحداً. فأنتم من أرهبتم بريطانيا، ووجهتنا التالية في الجنوب هي أميركا. وكل ما ننتظره هو أمر السيد القائد مقتدى الصدر». وزاد مخاطباً رجال جيش والشرطة العراقية: «أدعو كل شخص من قوات الأمن في البصرة ألا يعترض طريق المقاومة والمجاهدين». وأشار إلى «أن غايتنا هي تحرير البلاد من الجيوش الأجنبية التي غزت البلاد ولن نتوقف عن المقاومة حتى تخلو البلاد من رجال العسكر الأجانب».