205 آلاف معلم «يطالبون» من جديد بالدرجة «المستحقة» و«الفروقات»

يعود نحو 205 آلاف معلم ومعلمة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية مرة أخرى، كونهم لم يحصلوا على الدرجة المستحقة لهم، والفروقات المادية عن سنوات خدمتهم، من خلال إطلاق الحملة الثانية على الموقع الإلكتروني الخاص بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للمعلمين والمعلمات عبدالله الشريف ل«الحياة»، أن المعلمين والمعلمات سيتخذون جميع الطرق النظامية والمشروعة، للحصول على حقوقهم الوظيفية كافة التي كفلها لهم النظام، إذ إن الحملة تأتي استكمالاً للحملة السابقة، وسيتم من خلالها رفع برقيات إلى المقام السامي، للنظر في الوضع القائم للمعلمين والمعلمات المتضررين من قرارات اللجنة الوزارية، كونها لم تلبِ مطالبهم في الحصول على حقوقهم الوظيفية.
وأضاف: «المعلمون والمعلمات سيتقدمون بخطابات رسمية لكل من المفتي العام للمملكة ورئيس ديوان المظالم، للنظر في قضاياهم المرفوعة إلى ديوان المظالم في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، والتي رفضتها المحاكم الإدارية في تلك المناطق في وقت سابق»، مشيراً إلى أن قرار اللجنة الوزارية بتعديل وضع المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة وفق المادة 18/أ من نظام الترقيات أفقدهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وسنوات خدمتهم على البند 105 وفروقاتهم المالية.
وذكر أن المادة 18/أ لا تتوافق مع وضع المعلمين والمعلمات، فهم يخضعون لتصحيح خطأ وضرر وقع عليهم، بسبب عدم تعيينهم على مستوياتهم المستحقة نظاماً، ما يعني أنهم لا يخضعون لنظام ترقية ليتم تطبيق هذه المادة عليهم.
من جانبه، ذكر محامي المعلمين والمعلمات في منطقة الرياض المحامي والمستشار القانوني وليد المسند، أن مطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم الوظيفية حق مشروع ونظامي من الناحية القانونية، والقرارات التي صدرت بحقهم من اللجنة الوزارية لم تلبِ جميع مطالبهم كاملة، وأحبطتهم نفسياً ومعنوياً، ما سيكون له أثر سلبي في أداء مهامهم داخل مدارسهم، وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام.