أمرت محكمة مصرية بالسجن مدة 6 أشهر على ناشط معارض بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة خلال تظاهرة جرت في وسط القاهرة مطلع الشهر، في وقت بدأ الادعاء في محافظة البحيرة (شمال القاهرة) التحقيق مع 8 ناشطين معارضين كانت أجهزة الأمن اعتقلتهم الخميس الماضي في مدينة دمنهور (دلتا النيل) على خلفية قيامهم بحملة لجمع توقيعات لتفويض المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بإجراء إصلاحات في البلاد. وجاء ذلك في وقت قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في تصريحات نُشرت أمس السبت إنه يأمل بأن يسعى الرئيس حسني مبارك (82 سنة) لترشيح نفسه لفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات المقررة السنة المقبلة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن نظيف قوله اثناء اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف يوم الجمعة «إن مصر تحتاج الى الاستقرار ومبارك هو القادر على تحقيق هذا الاستقرار ... كما أن النظام لم يُخرج البديل الذي يمكن وضعه في شكل مريح في هذا المجال». وقال نظيف في تصريحاته التي نقلتها أيضاً صحف محلية عدة إن مصر بنت فكرة الإصلاح السياسي على النشاط الحزبي لكن عدم وجود تطور كاف في هذه الساحة الحزبية أدى إلى هيمنة الحزب الوطني الذي يتزعمه مبارك. وأضاف قائلاً: «مصر دائماً فيها حزب طاغ». وقال نظيف في تصريحاته (أ ف ب): «أتمنى أن يكون الرئيس مبارك - وربنا يعطيه الصحة - قادراً» على الترشح مجدداً في الانتخابات. وأضاف بحسب صحيفة «الشروق» أن «استقرار البلد في هذه الفترة مهم جداً في ضوء أشياء كثيرة جداً تحدث»، مشيراً إلى أن ««السيستم (النظام السياسي في البلاد) لم يفرز أي شخص قادر على تولي القيادة الآن». وسئل نظيف عن الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اعلن استعداده لتحدي الرئيس مبارك خلال الانتخابات المقبلة شرط إجراء تعديل دستوري يرفع القيود عن ترشح المستقلين، فقال إن «البرادعي رجل محترم جداً ولكن ما يؤخذ عليه، وهذا رأي الكثيرين، رفضه الترشيح من خلال حزب». ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن منظمات حقوقية مدنية تشكو من أن الحكومة المصرية تزوّر الانتخابات لمصلحتها وتستخدم قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات في 1981 لترهيب معارضة ضعيفة ومنقسمة. وتزايدت التكهنات في شأن من سيخلف مبارك الذي يتولى السلطة منذ 1981. ولم يقل مبارك هل سيسعى إلى فترة ولاية أخرى. وتفادى مبارك الذي أجريت له جراحة في ألمانيا في آذار (مارس) الماضي الإجابة على سؤال في إيطاليا يوم الأربعاء الماضي في شأن خليفته المحتمل، واكتفى بالقول إن الله هو الذي يعلم من سيخلفه في رئاسة مصر. على صعيد آخر، وجّهت أجهزة الأمن إلى 8 معتقلين من أنصار الدكتور البرادعي اتهامات تتعلق ب «تكدير الأمن والسلم العام في البلاد والانضمام إلى جماعة غير مشروعة تهدف إلى تعطيل الدستور»، في إشارة إلى «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها البرادعي بعد أيام من عودته إلى القاهرة منتصف شباط (فبراير) الماضي. وندد البرادعي باعتقال المطالبين بالإصلاح وفق قانون الطوارئ، وقال في رسالة بعث بها إلى مناصريه على موقع «فيسبوك»: «جمع التوقيعات بحسب قانون الطوارئ أصبح عملاً إرهابياً». ورأى أن الإجراء دليل على أن «النظام يغلق الباب أمام التغيير السلمي». وعاقبت محكمة السيدة زينب في وسط القاهرة أمس العضو في حركة «6 أبريل» المعارضة أحمد أبو دومة بالسجن مدة 6 أشهر مع دفع كفالة قدّرتها المحكمة ب 300 جنيه بعد إدانته ب «التعدي على ضابط شرطة خلال تظاهرة انطلقت في وسط القاهرة في 3 أيار (مايو) الجاري لمناهضة تمديد قانون الطوارئ». وأعلن عضو هيئة الدفاع عن أبو دومة المحامي حمدي الأسيوطي أنه سيطعن خلال الأيام المقبلة في الحكم، مشيراً إلى أن أبو دومة سيقوم بدفع الكفالة حتى يتم إطلاق سراحه. وأكد الأسيوطي ل «الحياة» أن القضية ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية. وقال: «أثبتنا زيف الادعاءات التي روّجتها وزارة الداخلية، لكن المحكمة لم تعتد بما قدمناه من أدلة».