سيول، واشنطن طوكيو - أ ف ب، رويترز - هددت كوريا الشمالية أمس، باتخاذ إجراءات صارمة بينها «حرب شاملة»، رداً على اتهام تقرير دولي جيشها بإطلاق طوربيد وزنه 250 كيلوغراماً على بارجة «شيونان» الكورية الجنوبية في 26 آذار (مارس) الماضي، ما أدى إلى مقتل 46 بحاراً على متنها، فيما لمحت الصين بإعلانها أنها ستجري «تقويمها الخاص» لنتائج التحقيق إلى أنها ستعارض فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في مجلس الأمن الذي يتوقع أن تتقدم سيول بشكوى إليه ضد بيونغيانغ. ووصفت لجنة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية نتائج التحقيق بأنها «محض افتراء»، مضيفة: «سيرد جيشنا وشعبنا بسرعة على أي عقاب أو انتقام بإجراءات صارمة مختلفة بينها شن حرب شاملة». وأعلنت أنها سترسل محققيها إلى كوريا الجنوبية للتحقق من دليل مادي تزعم سيول انه أجزاء من الطوربيد انتشلته من موقع غرق البارجة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وأنه يطابق سلاحاً مصنوعاً في كوريا الشمالية. وحض الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك على تأكيد ضرورة التعاون الدولي لجعل الشمال يقر بخطئه ويعود «عضواً رشيداً» في المجتمع الدولي، ما سيجعل غرق البارجة الكورية الجنوبية القضية الرئيسة في الجولة الآسيوية التي تستهلها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بدءاً من اليوم، وتشمل طوكيو وشنغهاي وبكين وسيول. وستدعو كلينتون بكين إلى الإفصاح عن «تقويمها» وردها على اتهام بيونغيانغ، لا سيما أن القضية قد تحال على مجلس الأمن الذي تتمتع فيه الصين بحق النقض (الفيتو). وأكد البيت الأبيض زعم سيول وجود أدلة دامغة على العمل العدواني لكوريا الشمالية، و»الذي يشكل مثالاً آخر على سلوكها غير المقبول وخرقها القانون الدولي»، معلناً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ نظيره الكوري الجنوبي في اتصال هاتفي أجراه معه أن «الولاياتالمتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها كوريا لتحقيق العدالة لجنودها القتلى والدفاع عن نفسها ضد أعمال عدوان أخرى». وتوقعت وسائل إعلام كورية جنوبية أن تعلن سيول وواشنطن خلال زيارة كلينتون لسيول إجراء مناورات مشتركة في البحر الأصفر، حيث غرقت البارجة العسكرية. وفي طوكيو، أيد رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما إحالة قضية غرق البارجة الكورية الجنوبية على مجلس الأمن، فيما دعا وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا كبار المسؤولين في وزارته وقوات الدفاع إلى تعزيز الرقابة حول اليابان، بعدما أعلنت كوريا الشمالية أنها سترد على أي عقوبات بإجراءات قاسية.