هددت وزارة العمل المخالفين والمتلاعبين بسوق الاستقدام وعصابات وسماسرة العمالة المنزلية، التي تعمل في سوق الاستقدام بطرق غير نظامية، بالسجن لمدة طويلة أو غرامة مالية عالية، وملاحقتهم قانونياً، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة والعقوبات بحقهم. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنها تضبط سوق الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة المنزلية والتي وقعت معها في وقت سابق اتفاقات رسمية لإرسال العمالة، ومنها فيتنام من خلال نظام ربط إلكتروني مطور بين مكاتب الاستقدام المحلية المعتمدة في موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، ونظيراتها في الدول المرسلة للعمالة والمعتمدة هي أيضاً من حكومات الدول المرسلة والموجودة في قوائم سفارات المملكة في تلك الدول. وأضافت أنها تنفذ حملات وزيارات تفتيشية سرية ومعلنة مستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام في كل مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة ولوائح الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك الوقوف على مدى التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط لمرتبطة ب«مساند»، وبالتكاليف المعلنة منها في الموقع. ونبهت العملاء لعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، من أجل الحصول على خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من الوزارة والمعلنة بموقع «مساند». ودعت عملاءها إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، إذ يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني لموقع «مساند» على الرابط http://musaned.gov.sa/ أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وسيتم بعد التحقق من الشكوى إعادة الأموال للمتضررين ومحاسبة مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة. وكانت وزارة العمل ذكرت في وقت سابق أن هناك تنسيقاً دائماً بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول، وأنها تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب «السماسرة» ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.