أعادت وزارة العمل نحو 4 ملايين ريال حقوقاً لعملاء لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفاتها للائحة اشتراطات تنظيم عملية الاستقدام، وعدم التزامها بالمدد والتكاليف المعتمدة والموضحة في موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2015 وحتى الآن. وأوضح المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل في تصريح له أمس أن الوزارة سبق أن أعلنت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنها أعادت نحو 3 ملايين ريال لعملائها خلال 10 أشهر، مبيناً أن عدد الشكاوى المقدمة لوزارة العمل ضد مكاتب وشركات الاستقدام خلال العام الماضي بلغت أكثر من 1500 شكوى، تم حل وتسوية 937 شكوى منها ودياً، بينما فُصل في 490 قضية أخرى، في حين أنهت الوزارة 1427 قضية في الوقت الذي لا تزال فيه 76 قضية تحت الإجراء. وقال وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إن غالبية الشكاوى الواردة للوزارة سجلت ضد مكاتب استقدام بواقع 1494 شكوى، فيما بلغ إجمالي الشكاوى على شركات الاستقدام 9 شكاوى للعام نفسه، منبهاً في الوقت نفسه كافة عملاء الوزارة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من الوزارة والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني. وجددت وزارة العمل دعوتها العملاء كافة إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، إذ يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وأكد المدير العام للإعلام بوزارة العمل أن الوزارة مستمرة في التفتيش على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك التحقق من التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات المرتبطة ب«مساند»، وبالتكاليف المعلنة من جانبها في الموقع.