كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أنه سيتم إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الشهرين المقبلين، التي ستشمل إصدار شهادة التأمينات إلكترونياً. وأشار خلال لقاءٍ في غرفة تجارة الرياض مع رجال الأعمال إلى نجاح المؤسسة في تحويل أكثر من 95 في المئة من خدماتها إلى تطبيقات إلكترونياً، مؤكداً أنه سيتم قريباً الربط الإلكتروني الدائم مع مركز المعلومات الوطني بشكل يسمح بعدم احتساب رسوم على العمالة الوافدة عند قضاء إجازتهم في بلدانهم. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتفاعل مع عملائه طوال اليوم ويتيح لهم إنجاز 101 إجراء مقدم لمختلف الشرائح من عملاء المؤسسة، مضيفاً أنه، وللاستفادة من هذه الخدمات، يجب على صاحب العمل تسجيل منشأته لدى المؤسسة، وإنشاء حساب للمنشأة في التأمينات. وأضاف القويز خلال ورشة العمل عن خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي عقدت في غرفة الرياض، أن عدد المعاملات الإلكترونية، التي تقدم فقط لأصحاب العمل 56 خدمة، إذ ربطت المؤسسة أعمالها آلياً مع الجهات ذات العلاقة مثل «يسر»، «سداد»، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية. موضحاً أن المؤسسة باتت تمتلك بيانات ثمينة تستفيد منها القطاعات كافة باعتبارها تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع والقطاع الخاص، وأشار إلى أنه، ولزيادة وتحسين رضا العملاء، تم إنشاء نظام الشكاوى لتمكين عملاء المؤسسة بإدخال شكواهم آلياً من دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب المؤسسة لوقت أسرع وأكثر فاعلية، ولمراقبة جودة إدارة خدمة العملاء في المؤسسة في معالجتهم لهذه الشكاوى وبعد إدخال الشكوى يتم إرسالها آلياً إلى الإدارة المتخصصة لمعالجتها خلال وقت محدد لكل نوع من أنواع الشكاوى، وأشار إلى أنه تم تعليق رفع ملف الأجور السنوية الشهر الماضي حتى تقوم المنشآت برفع ملف حماية الأجور لشهر كانون الثاني (يناير) حتى يتم مقارنة الأجور المسجلة في كلا الملفين موضحاً أن كل المنشأت حالياً بإمكانها رفع ملف الأجور السنوية حتى نهاية شهر آذار (مارس) المقبل. وأدار عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري الحوار، إذ واجه القويز سيلاً كبيراً من الأسئلة أدلى بها الحضور، وتناولت مواضيع عدة، منها عناصر الأجر الخاضعة للتأمين وكيفية تقدير عمولة المبيعات عند احتسابها من ضمن الأجر الخاضع للتأمين، وعن مواعيد تحديث البيانات مع وزارة العمل، وعن استرجاع الرسوم المستقطعة عن العمالة، التي سافرت ولم تعد، وآلية احتساب الطالب، والمعوق، والعاملة عن بعد، والخليجي، وكذلك الاشتراك الاختياري، وتحديث سجل العمالة الوافدة لدى المنشأة، والغرامات، والسعودة الوهمية. وأكد القويز ضرورة استبعاد العامل السعودي من سجلات التأمينات حال انقطاعه عن العمل حتى لو كان عقد عمله ساري المفعول، مشيراً إلى عدم قبول أي مبرر لاستمرار تسجيله بعد انقطاعه عن العمل.