عادت خطوط التماس بين تياري الصقور والحمائم داخل جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن الى الاشتعال مجدداً، بعد 48 ساعة على التوافق الداخلي على فك العلاقة التنظيمية مع حركة «حماس» وتزكية «مجلس شورى» الجماعة (بالغالبية البسيطة) زكي بني ارشيد ليعود الى منصبه أميناً عاماً لحزب «جبهة العمل الاسلامي»، الجناح السياسي ل «الاخوان»، والذي استقال منه قبل عام تحت ضغط الازمة الداخلية. وانسحب ممثلو تيار الحمائم في بداية اجتماع «مجلس الشورى» امس في محاولة لمنع انتخاب بني ارشيد، إلا أن تيار الصقور أصر على استمرار الاجتماع، ما أدى بالحمائم لاصدار بيان يطعن بشرعية الاجتماع والاجراءات التي اتخذها. وكان «مجلس الشورى» عقد جلسته الاولى برئاسة كبير السن حسني جرار من الحمائم، لكن انسحاب هؤلاء فتح المجال للنائب السابق محمد ابو فارس احد رموز الصقور لترؤس الجلسة وانتخاب مكتب دائم مكون من علي أبو السكر رئيساً ل «الشورى» بغالبية 55 صوتاً في حين حصل منافسة وليد القريوتي على 6 أصوات، وانتخاب أحمد الزرقان نائباً للرئيس بالتزكية وجعفر الحوراني ومحمد فريحات مساعدين بالتزكية وجميعهم من تيار الصقور. وأرجأ المجلس استكمال انتخاب الامين العام ومكتب تنفيذي ومحاكم تنظيمية الى جلسة لاحقة، في محاولة لترطيب الاجواء مع تيار الحمائم الذي اعتبر ان «الجلسة غير قانونية وان الانتخابات أجريت فيها من دون اكتمال النصاب»، ملوحاً بالطعن في نتائجها. ولم تستبعد مصادر داخل الحركة ان تكون هناك عدة خيارات مفتوحة امام الحمائم بعد احتجاجهم على عدم قانونية الجلسة، بينها تقديم استقالتهم من المكتب التنفيذي و «الشورى» مع احتفاظهم بممارسة عملهم من خلال معارضتهم الداخلية. وقال مجلس الشورى في بيان عقب الجلسة انه «في ظل وجود بعض التباين في وجهات النظر انسحب عدد من الاعضاء، بمن فيهم رئيس الجلسة كبير السن حسني جرار، إلا أن الجلسة استمرت بنصابها القانوني وبحضور 64 عضواً». وبعد ساعات، اصدر جرار بياناً اعتبر فيه ان «كل ما تم بعد رفعه للجلسة باطلاً»، داعياً الامين العام الحالي للحزب الدكتور اسحاق الفرحان الى الاستمرار في القيادة لحين عقد اجتماع جديد وانتخاب قيادة جديدة. كما اعلن اعضاء في «مجلس الشورى»، محسوبين على تيار الحمائم، في بيان، رفضهم «ان يكونوا شركاء في عملية تدمير الحزب». واشار البيان الذي وزعه الدكتور نبيل الكوفحي ان الصحف ووسائل الاعلام نشرت خبر «تعيين « الأمين العام قبل الجلسة، ولذلك «لم يعد هناك دور للمجلس الكريم في اختيار الأمين العام». وقال الكوفحي: «أصبحت التمثيلية مكشوفة وعلنية وأصبحت مسرحية هزلية وممجوجة ومسيئة للحزب وللجماعة. ومن حق هذا المجلس وهذه الكفاءات وهي في معظمها من قيادات المجتمع ورموزه ومن رموز الاخوان كذلك، أن يعطي حقه في اختيار قيادته أو على أقل تقدير الترجيح بين خيارات الجماعة». واعتبرت مصادر مطلعة أن شكل الصراع داخل الجماعة اخذ منحى جديداً ومتأزماً أكثر من السابق. ويحاول بعض العقلاء ترطيب الاجواء وعقد مصالحة بين الطرفين وسط تشدد الحمائم في قبول رئاسة بني ارشيد لرئاسة الحزب مع اصرار شديد من الصقور على انتخابه.