أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الذي سيعقد اليوم (السبت) سيناقش نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها، لجنة السوق الخليجية المشتركة، واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، كما سيناقش وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس عدداً من المذكرات حول الاتفاقات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية. واوضح ان الاجتماع سيناقش توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عامي الجمارك ومديري عامي الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، إضافة إلى استعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي طرح من البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس. وأضاف العطية كما سيتم التباحث بخصوص توصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيداً لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، تنفيذاً لقرار الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى (قمة الكويت) القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء. وأوضح العطية أن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقويم مسيرة مجلس التعاون. يذكر أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً اليوم، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، ويسبق هذا الاجتماع اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون والمقرر عقده في الحادي عشر من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
