تترقب الساحة السياسية الجزائرية خطاباً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، في ذكرى مجازر 8 أيار (مايو) 1945، قد يحدد فيه ملامح علاقة الجزائر بالدولة المستعمرة سابقاً. وتطالب أحزاب جزائرية بوتفليقة بتحديد موقف من قضية مشروع قانون «تجريم الاستعمار» عبر البرلمان الجزائري، بإعلان رفضه المشروع أو إعلان دعمه له. ورفضت فرنسا في السنوات الماضية التعاطي مع مطلب الجزائر الاعتراف والاعتذار عن الفترة الاستعمارية. ومنذ تولي بوتفليقة الحكم قبل 11 سنة، لم يترك الرئيس الجزائري أي فرصة تاريخية إلا وندد فيها ب «فرنسا الاستعمارية» وطالب من فرنسا الرسمية بتقديم اعتذار رسمي لما قام به المستعمرون خلال احتلالهم الجزائر. وجهّزت الجزائر ل «ذكرى 8 أيار(مايو)» عشرات الفعاليات التاريخية في عدد من الولايات، وهي تتطلع إلى «تصعيد» في التعاطي مع قضايا جرائم الاستعمار. كما تترقب الساحة السياسية أن يفصل بوتفليقة في شأن كثير من الملفات التي تطال علاقات بلاده بالمستعمر السابق. ولا يزال ملف اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري وجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري الذي تطالب به الجزائر، يعكّر صفو العلاقات بين الجزائر وباريس من حين إلى آخر. وازدادت الأمور تعقيداً بعدما سنّت فرنسا - خلال تولي نيكولا ساركوزي وزارة الداخلية - قانوناً في شباط (فبراير) 2005 يمجّد الماضي الاستعماري لدولة فرنسا، وهو أمر أثار استياء جزائرياً واسعاً. وكان أقصى ما حصلت عليه الدولة الجزائرية اعترافاً مبتوراً صدر عن الرئيس نيكولا ساركوزي، في خطاب شهير بجامعة قسنطينة نهاية عام 2007، اكتفى فيه بالقول إن «الاستعمار فعل مشين... والاستعمار كان ظالماً». وتطالب الجزائر أيضاً بتعويض مواطنين كانوا ضحية تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.