بومباي، إسلام آباد - أ ف ب، يو بي آي - أصدر القاضي ام. ال. تالياني، رئيس المحكمة الهندية الخاصة بالهجمات التي استهدفت مدينة بومباي بين 26 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وأسفرت عن مقتل 166 شخصاً، حكماً بإعدام الباكستاني محمد اجمل أمير كساب الناجي الوحيد من مجموعة الكومندوس التي نفذت الهجمات شنقاً، بعد تثبيت ارتكابه اربع جرائم، هي: القتل وشن اعمال حربية ضد الهند والتآمر والارهاب. وقبل اعلان الحكم، سأل القاضي كساب اذا كان يريد الكلام، لكنه لم يجب واكتفى بإبداء حركة عدم اكتراث بيده، ثم وضع رأسه بين يديه في قفص الاتهام لدى النطق بالحكم ونظر الى الاسفل. وأكد القاضي تالياني ان الحكم يجب ان يتناسب مع الجريمة، «لذا من الضروري اصدار حكم بالإعدام للحفاظ على ثقة الناس بنظام القضاء في الهند». وأضاف: «لا ارى حكماً آخر غير الإعدام في قضية تتعلق بشن اعمال حربية ضد الهند وجرائم قتل وأعمال ارهابية. وأثبتت الادلة التحضير بدقة ومنهجية للمجزرة»، علماً ان كساب دين تحديداً لدوره في مجزرة محطة بومباي التي اوقعت 52 قتيلاً، وذلك استناداً الى ادلة «دامغة» مثل البصمات الرقمية وصور التقطتها كاميرات المراقبة. ورد القاضي حجج محامي الدفاع بأن موكله كان تحت تأثير جماعة «عسكر طيبة» الباكستانية التي تتهمها نيودلهي بالوقوف خلف الهجمات قبل شنها وخلالها، معلناً ان كساب التحق طوعاً بصفوف الجماعة المتشددة وشارك بملء ارادته في تدريباتها. وأبدى المدعي العام اجوال نيكام سروره لصدور حكم «يشكل نوعاً من العزاء لذوي الضحايا»، مضيفاً: «مثلت القضية تحدياً مهماً بالنسبة الينا. تعاملنا معها بشفافية ووفق ديموقراطيتنا. والحكم الصادر اليوم يشكل رسالة بأن الإبقاء على كساب حياً جريمة في حد ذاته». وخارج المحكمة، حيث اطلق حشد من اقرباء الضحايا اغاني الفرح إثر صدور الحكم، قال سيفانتي باريخ الذي فقد ولديه في الهجمات: «انني سعيد. لقد طوى الحكم فصلاً حزيناً». واعتبر مراقبون ان حكم الإعدام قد يفسح في المجال امام اجراءات طويلة للاستئناف القضائي، علماً ان حكم الإعدام الاخير شنقاً الذي نفذ في الهند يعود الى 2004، وسبقه آخر في 1998. ولا بدّ من ان تصادق محكمة أعلى درجة على عقوبة الإعدام التي تنفذ في الهند شنقاً. وتفيد احصاءات اجريت عام 2007 بأن حوالى 308 اشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، بينهم قتلة رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي الذي اغتيل عام 1991. وفي إسلام آباد، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية محمد عبدالباسط ان الخبراء القانونيين الباكستانيين يجب ان ينظروا في تفاصيل الحكم الصادر ضد كساب. وقال: «دانت باكستان بشدة هجمات بومباي المروعة. ومن المهم جلب المذنبين إلى العدالة». وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توتراً منذ هجمات بومباي، لكنهما اتفقتا اخيراً على تحديد موعد لبحث استئناف عملية السلام التي جمدتها نيودلهي بعد الهجمات.