بدأت الرئاسة السودانية، أمس، في ترتيبات إدارية وبروتوكولية لأداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية بحلول نهاية الشهر الجاري لدورة جديدة تستمر خمس سنوات عقب انتخابه أخيراً. وينتظر أن يحل البشير حكومته خلال يومين قبل تشكيل وزارة جديدة، لكن المعارضة رأت أن الحكومة ستولد «مشلولة» ومحاصرة. ورأس وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح اجتماعاً في القصر الرئاسي أمس حضره ممثلون لجهات حكومية عدة ناقش ترتيبات أداء البشير اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر. وعلم أن البشير سيصدر قراراً بحل حكومته التي يسيطر عليها حزبه المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» منذ اتفاق السلام في العام 2005. وينتظر أن يتمتع الحزب الحاكم أيضاً بالغالبية في الوزارة الجديدة، لكنه دعا المعارضة إلى المشاركة معه غير أنها أبدت تحفظاً حتى الآن خوفاً من دخول حكومة أفرزتها انتخابات مشكوك في نزاهتها وتجنباً للمشاركة في سلطة يمكن أن تتحمل تاريخياً الإشراف على استفتاء على مصير جنوب البلاد يمكن أن يقود إلى تقسيم السودان إلى دولتين. ورأى رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات ستجد نفسها «مشلولة» الحركة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، معتبراً أن من الحماقة الصرف الضخم على انتخابات لا تحل أي مشكلة بل تعيد انتاج أزمات البلاد. وقال المهدي إن حزب المؤتمر الوطني أمام خيارين، إما أن يواصل عناده وانفراده المعهودين، ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات في البلاد ويتحمل نتائجها، أو أن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج المزورة للانتخابات ويبدي استعداداً لإجراء تسوية سياسية عادلة، مشيراً إلى أن استحقاقات تلك التسوية قيد النظر لدى القوى السياسية. وأكد المهدي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاقليمية الأخيرة جرت في «جو غير صحي» وشابتها أخطاء وعمليات التزوير، موضحاً أن المؤتمر الوطني سيكتشف أن هذه النتائج حتى إن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل ستكون حركة المسؤولين المتهمين مشلولة تماماً في المحيط الدولي. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني إذا استمر مسيطراً على الشمال فستكون نتيجة تقرير المصير انفصال الجنوب، لافتاً إلى هناك عناصر متحالفة مع الحزب الحاكم تبث «كراهية» ضد الجنوبيين، مما يرجح أن يكون الانفصال عدائياً، كما أن الحزب «باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة» دفع نحو تقرير المصير و «سيدفع نحو الانفصال العدائي»، وسيتحمل هذه المسؤولية التاريخية. إلى ذلك، قال الجيش السوداني إن إحدى طائراته المروحية التي أجريت لها عملية صيانة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور انفجرت أمس اثر عطل فني اثناء محاولة الطيار الهبوط في المدينة. وقال شهود في نيالا هاتفياً ل «الحياة» إن الطائرة انشطرت قبل سقوطها في أطراف سوق المدينة قرب فندق يقع بين السوق ومقر قيادة الجيش، ما أدى إلى اصابة قائد الطائرة بجروح ونقل على اثرها الى مستشفى الجيش لتلقي العلاج. كذلك أصيب مواطن واحد بجروح طفيفة وتهشم زجاج متجر صغير. وذكرت مصادر عسكرية في نيالا أن الطائرة خضعت إلى صيانة وكانت في رحلة لاختبارها لكن عطلاً فنياً في محركها الخلفي ساهم في تحطمها وحاول قائدها الهبوط اضطراريا إلا أنه أخفق. وفي شأن آخر، قُتل 5 أشخاص وأصيب 17 آخرون اثر وقوعهم في مكمن نصبه مسلحون قرب بلدة الطينة في ولاية شمال دارفور. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن مجموعة مسلحة من ثمانية أفراد يمتطون الجمال اعترضوا سير قافلة تجارية من حافلتين على متنهما 35 شخصاً، قادمة من منطقة طويلة الى بلدة الطينة عقب التسوق، فاعترضها مسلحون اطلقوا النار على ركاب السيارتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة 22 بعضهم في حال خطر أسعفوا إلى مستشفى منطقة طويلة.