سلطنة عُمان تحصّن نفسها ضد الجريمة الإلكترونية

مع تزايد وتيرة بناء مجتمع المعلومات وتوسع نشاطات الأفراد والمنظمات والحكومات فى العالم الافتراضي، أصبحت الحاجة إلى تأمين التعاملات الإلكترونية والبنى الرقمية من أهم ركائز الأمن القومي. فثمة مخاطر جمة تختبئ بين ثنايا الشبكة العنكبوتية قد تفوق خسائرها ما تجلبه من منافع وفيرة. وتكمن هذه المخاطر فى انعدام التدابير أو القوانين اللازمة لإدارة الشبكة العنكبوتية وحماية مستخدميها، وذلك بسبب طبيعتها المفتوحة وتمددها عبر الدول.
ويُضاف إلى ذلك، عدم وجود جهة مركزية تديرها وتنظم عملياتها. وكذلك يؤدي تصفّح الإنترنت إلى الاحتكاك بجماعات الجريمة المنظمة التى باتت تعتمد الفضاء الإلكترونى وكراً لممارسة جرائمها. كما شجعت تلك الظروف كثيراً من الدول على انتهاك القوانين والأعراف عبر الإنترنت، وبصورة منتظمة. ويؤدي الانفتاح على العالم معلوماتياً أيضاً، إلى تخلخل في ثقافات الشعوب وذوبان قيمها المتأصلة عبر العصور، فما تحرّمه ثقافة أو قوانين دولة معينة قد تبيحه أخرى. ولذا خلُص خبراء التقنية وصُنّاع القرار، الى القول ان المحافظة على خصوصية الأفراد، وضمان أمن المعلومات، والتحقّق من هوية متصفحي الإنترنت باتت من أهم تحديات الألفية الثالثة. وهناك حاجة ملحّة لتوفير الخبرات الوطنية والتجهيزات التقنية والبرمجيات والتشريعات القانونية، بطريقة تكفل حماية مجتمع المعلومات العربي الناشئ من مخاطر الانترنت ومهالكها، إضافة الى التعامل مع خصوصياته دينياً وثقافياً.
الجريمة الإلكترونية وتشريعاتها
في هذا السياق، دعت كلية العلوم التطبيقية في مدينة صور في سلطنة عُمان، مدير الادعاء العام في المنطقة الشرقية من السلطنة يونس اليحيائي لإلقاء محاضرة موضوعها «الجريمة الإلكترونية بين الأخلاق والقانون». وجاء ذلك فى إطار برنامج الكلية لبناء شراكة وتعاون مع مكوّنات المجتمع العُماني بهدف تعزيز العملية التعليمية وتخريج طلبة قادرين على تسخير المعارف لحل مشاكل المجتمع وتلبية حاجات الدولة تنموياً.
وأوضح اليحيائي أن الادعاء العام مسؤول عن الدعاوى القضائية التي تكون الدولة أو الحق العام طرفاً فيها. وتفصيلاً، ذكر أن الادعاء العام يقوم مقام المجتمع أمام القضاء، وينوب عنه في ملاحقة المذنبين والمجرمين فى الحق العام، بما فى ذلك الجرائم الإلكترونية. وعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها «فعل غير مشروع يتم عبر الوسائط الإلكترونية، كما يصدر عن إرادة جنائية، ويترتب عليه عقاب قانوني أو تدبير احترازي». وعدّد اليحيائي خصائص الجريمة الإلكترونية، مثل كونها عابرة للدول والحدود، مع صعوبة في جمع الأدلة والحفاظ عليها والتحقّق منها، وعدم نزوع الدول إلى التعاون وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين الإلكترونيين. وأضاف أن من الصعب اكتشاف الجريمة الالكترونية وإثبات أدلتها بسرعة، متسائلاً كيف يكتشف الفرد العادي أن هناك شخصاً آخر يتلصص عليه أو ينتهك خصوصيته؟
وذكر اليحيائي أن الجريمة يمكن أن يكون محلها الحاسوب أو الخليوي أو بطاقة الصرّاف الآلي أو الانترنت. وأشار إلى تزايد الجرائم التى تمسّ الخصوصية الشخصية أو النشاطات الاقتصادية والمالية وجرائم الحكومات والإرهاب. وذكر أنه فى عام 2009 كانت السعودية فى المرتبة الأولى عربياً فى معدل الجريمة الإلكترونية، تليها إمارة دبي. وفي العام نفسه، أنفقت الولايات المتحدة 35 بليون دولار على تحصين منشآتها وخدماتها الحيوية ضد الجريمة الإلكترونية. وأوضح أن تكلفة خسائر الجريمة الإلكترونية تزايدت عالمياً حتى بلغت 72 بليون دولار في ذلك العام ذاته.
وسرد اليحيائي بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية، مثل الألماني الذي فك شيفرة الأسلحة النووية الأميركية. وأضاف: «لو كان هدف المجرم إرهابياً، لربما نشبت حرب عالمية ثالثة... نجحت عصابة ماليزية فى الهروب إلى عُمان بعد سرقة عدة ملايين من البطاقات الالكترونية في دبي. وتتبعتها السلطات العُمانية الكترونياً ونجحت فى القبض عليها. كما سرق أحدهم ملفات فيها بيانات شخصية ل 25 مليون شخص من دافعي الضرائب فى المملكة المتحدة قبل سنتين».
ولامس نائب الادعاء العام العُماني أهداف مجرمي الإنترنت، مثل الهواية والتعلّم واستعراض المهارات، والتطفّل على خصوصيات الأفراد وغيرها. وقال: «ربما حاول البعض كسب المال أو تمويل الإرهاب، ولا سيما في ظل صعوبة تتبع حركة الأموال الإلكترونية... وقد هاجم قراصنة كيانات قوية مثل وكالة الاستخبارات «سي آي إيه» بهدف الشهرة. كما يقوم البعض بالانتقام من خصمه بتدمير بنيته المعلوماتية، وخصوصاً اذا عجز عن النيل منه بالوسائل القانونية». واستشهد على ذلك بأن الحرب العربية الإسرائيلية أخذت تستعر فى الواقع الافتراضي لصعوبة نيل الفلسطينيين من الإسرائيليين عملياً. وتتضمن الجرائم الإلكترونية أيضاً نشاطات الترويج للإباحية والمخدرات والإرهاب التى شكلت أخيراً تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي. وأشار اليحيائي إلى اقتراح مصر وضع بصمة المستخدم على بطاقات الصرف الآلي لزيادة أمنها. وذكر أن الأموال الإلكترونية والتجارة الالكترونية، سهلت عمليات غسيل الأموال الملوثة الناتجة من بيع الأسلحة والدعارة والمخدرات. فمثلاً، تم اكتشاف تاجر اشترى 100 شقة فى دبي بأموال مغسولة.
المُجرم أكثر تقدّماً
نبّه كثير من اختصاصيي المعلوماتية إلى أن المجرم الإلكتروني متقدم على السلطة والقوانين، التي تصدر غالباً بعد حدوث واكتشاف الجريمة.
من المعلوم أن السلطنة أصدرت حزمة من التشريعات المتقدمة لحماية أبنائها من الجريمة الإلكترونية. وعدّلت مواد قانون الجزاء لتجريم الالتقاط غير المشروع للمعلومات والتجسس على الأفراد الكترونياً وتسريب معلومات الأشخاص والهيئات. كما جرّم القانون نفسه عمليات قبول الدفع ببطاقة مزورة أو مسروقة واستخدام بطاقات بعد انتهاء صلاحيتها. وتصل عقوبة مثل هذه الجرئم من 3 أشهر إلى سنتين سجناً إضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ريال عُماني.
وكذلك أضيفت مواد إلى قانون الاتصالات العُماني تحرّم تبادل رسائل تخدش الحياء العام، وتجرّم استخدام أجهزة الاتصالات للإهانة أو الحصول على معلومات سرية أو إفشاء أسرار أو إرسال رسائل تهديد. وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى سنتين. وسنّت السلطنة قانوناً ينظّم أيضاً المعاملات الحكومية الالكترونية والتوقيع الالكتروني وحوادث اختراق الأنظمة.
والحق أن الجريمة الإلكترونية فى تطور دائم، ما يلزم إعادة تفصيل التشريعات من وقت لآخر. ومثلاً، تغيّر قانون الاتصالات عُمانياً مرتين فى الفترة بين 2003 و 2007. وفصّلت السلطنة قوانين متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصيات الأفراد. وتروج في عُمان قصة المواطن الذى اشتكى وزارة السياحة لأنها استخدمت صورته في منشور دعائي من دون إذنه. وانتهت القضية بتسوية مالية لمصلحته.
ومما يذكر أن كليات العلوم التطبيقية في السلطنة لديها برنامج متقدّم لتدريس أمن المعلومات يهدف إلى تلبية حاجة السلطنة من الكفاءات الماهرة فى هذا المجال. في المقابل، تظل هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التعاون بين الجامعات وسلطات الأمن والمؤسسات الحكومية، ولتقديم برامج تدريبية عملية للطلاب، ما يمكّنهم من ربط العلوم النظرية بحقولها التطبيقية.
* اختصاصي في المعلوماتية