لندن – موقع «بي بي سي» الإلكتروني – أظهرت دراسة لمؤسسة «كوشمان وويكفيلد» المتخصصة في متابعة أسعار العقارات حول العالم، أن دمشق «حلّت في المرتبة الثامنة بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات». والدراسة هي الثانية، التي تضع العاصمة السورية ضمن أغلى عشر مدن في العالم في أسعار العقارات، ولا يسبقها سوى هونغ كونغ وطوكيو ولندن وموسكو ودبي ومومباي وباريس. واستغرب وزير المال السوري محمد الحسين في تصريح إلى شبكة «بي بي سي» نتائج هذه الدراسة، لافتاً إلى أن «أحداً لم يستشرنا في شأن هذه الدراسة، ولم تُطلب منا معلومات للبناء عليها». وشكّك في صحة نتائجها، معتبراً أن «الرقم ليس دقيقاً، بأن دمشق مدرجة على هذا السلم العالي جداً بين المدن الأغلى عقارياً في العالم». وتابع السوريون بدهشة واستغراب أنباءً عن بيع منزل مساحته 300 متر مربع، يطل على حديقة تشرين وسط العاصمة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي ما يزيد على خمسة ملايين دولار، في وقت تحول فيه الحصول على منزل بثمن يقل مئة مرة عن ثمن هذا البيت، إلى حلم صعب المنال بالنسبة إلى سوريين كثر خصوصاً الشباب وذوو الدخل المحدود. وتشهد سورية أزمة سكن مزمنة منذ نصف قرن، إذ يبلغ الفارق بين المعروض من المساكن والمطلوب نحو 750 ألف مسكن. وعزا مدير شركة «أجمل» للتطوير العقاري وليد ملص في تصريح إلى «بي بي سي» أسباب الأزمة، إلى «هجرة الريف الى المدينة والزيادة السكانية، وضعف موارد الدولة السورية وتكريس جزء كبير منها لمواجهة التحديات العسكرية للصراع مع إسرائيل، وعدم توفير الحكومة أراض بسعر معقول لفئات الشعب، وعدم توافر أدوات اقتصادية كالقروض بفوائد مناسبة، وسوء إدارة الأزمة وغياب خطة منهجية لمواجهة الزيادة في الطلب على السكن». وينجم عن النقص الكبير في حجم المعروض والمبني من المساكن وغلاء أسعارها، توسع ظاهرة السكن العشوائي الذي يفتقر إلى الحد اللازم من الخدمات، وظاهرة العقارات الخالية من السكان، التي يقدر الخبراء عددها في سورية ب «500 ألف شقة تستخدم في المضاربة والادخار والتداول في سوق العقارات». ولا يزال سوريون كثر ينظرون الى تملك العقارات على أنه أكثر وسائل الاستثمار والادخار أماناً وبساطة، ما يضاعف الطلب على العقارات ويزيد أسعارها حتى في زمن الأزمات الاقتصادية.