محكمة التمييز تحدد الاثنين موعداً للبت باجتثاث 9 فائزين في الانتخابات

حددت الهيئة التمييزية المختصة بقضايا الانتخابات في العراق الاثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في طعون هيئة «المساءلة والعدالة» بقانونية السماح لتسعة مرشحين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بينهم سبعة من «القائمة العراقية» الفائزة في الانتخابات فيما دعت الاخيرة الى تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات وهددت بالعودة الى «الشعب» وحمّلت المسؤولية الى الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية مطالبة بتدخل عربي ودولي.
وقال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة «المساءلة والعدالة» ان «الهيئة التمييزية ابلغتنا ان موعد النطق بالحكم الاثنين المقبل في قضية استبعاد تسعة مرشحين فازوا في الانتخابات التشريعية بعدما سمحت لهم مفوضية الانتخابات بخوضها».
واعتبر اللامي في اتصال مع «الحياة» مسألة تاخير تطبيق قرارات الاستبعاد قبل التصويت في الانتخابات بأنها «خطأ جسيم أهمل تطبيق القانون بشكل صحيح». وقال ان «قرارات المحكمة الاخيرة سلطت الضوء على هذا الخلل وطالبت بتطبيق القانون عبر تنفيذ قرارات استبعاد المرشحين واهمال أصواتهم».
ودعت «القائمة العراقية» في بيان الليلة قبل الماضية «الجهات المسؤولة الى ايقاف كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطاول مرشحي وجمهور القائمة العراقية».
وطالب البيان «بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية». ورفضت القائمة «أي تلاعب بنتائج الانتخابات» على خلفية قرارات الاجتثاث.
وقالت انها «تدارست اتخاذ خيارات عدة منها اللجوء الى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن، والاتحاد الاوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وجامعة الدول العربية، بممارسة مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة من الضغوط التي يمارسها بعض القوى السياسية النافذة».
وطالب البيان «هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور الى دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات، وانعقاد مجلس النواب الجديد، لغرض مراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس اعمالها من دون رقابة أو مشروعية، وايقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور».
واختتم البيان بتحذير من ان «العراقية ببيانها هذا تعلن الاشعار الاخير الذي لن تصدر بعده نداءات او دعوات وستعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها (....) وتحمّل العراقية بهذا الاشعار المسؤولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول».
واصدرت الهيئة التمييزية في محكمة الانتخابات، الاسبوع الجاري، قراراً باهمال اصوات 52 مرشحاً شملتهم اجراءات قانون المساءلة والعدالة مع اعادة النظر في قضية المرشحين التسعة بينهم 7 من «القائمة العراقية»، ليرتفع عدد المستبعدين حتى الان الى 581.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حضت القادة العراقيين على «احترام» نتائج الانتخابات التي أجريت في اذار (مارس) الماضي، وعلى ضرورة التزام الشفافية في ما يتعلق بإجراءات نقض فوز عشرات المرشحين، والمسارعة في تشكيل الحكومة الجديدة.
واضافت: «يتعين أن تجري التحقيقات في شأن التزوير وفقاً للإجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. وعلى ذلك، فإنه يجب أن يحظى المرشحون بالفرصة للرد على التهم الموجهة ضدهم. وتعتبر الشفافية والإلتزام بالإجراءات الموضوعة عاملان أساسيان لحماية نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على ثقة الشعب العراقي في نظامه الديموقراطي».
وقالت كلينتون في بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة لا تدعم حزباً محدداً او مرشحاً، وتسعى الى اقامة «شراكة طويلة الامد مع عراق مستقر وسيد».
يذكر ان عملية عد وفرز الاصوات يدوياً التي اقرتها الهيئة التمييزية للانتخابات استجابة لطعون قدمها ائتلاف المالكي تواجه صعوبات وخلافات داخل مفوضية الانتخابات.
الى ذلك طالب الناطق باسم الحكومة ب»اعادة النظر بعمل هيئة المساءلة والعدالة وقانونها» وتوقع في تصريحات صحافية امس ان «قرارات الهيئة ستخلق توترا كبيرا بين الكتل السياسية في البلاد» واضاف «الحكومة العراقية لديها عدد من الملاحظات حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث عدد من مرشحي القوائم المشاركة في الانتخابات وسحب أصواتهم».
ودافع الدباغ عن ورود اسم قائمته في وثائق باعتبارها طرفا مع هيئة المساءلة والعدالة، باستئناف قرار مفوضية الانتخابات بالسماح لمرشحين خوض الانتخابات، وقال ان «الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة القانون كانت حول قرارات المفوضية العليا للانتخابات التي ينص الأول منها على اجتثاث المرشح فقط وجعل أصواته تذهب إلى قائمته والثاني اجتثاث المرشح مع الأصوات التي حصل عليها»، ولفت الى ان «الهدف من الطعون هو خلق معيار واحد للقرارين».
من جهته دعا «الائتلاف الوطني العراقي» الكتل السياسية الى «تحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث في البلد والى ان تسارع في أجراء المصادقة على نتائج الانتخابات للسير قدما في تحقيق مصالح الشعب العراقي المكافح حيث ان التأخير في هذه المصادقة له أثار سلبية لا تصب في مصلحة العملية الانتخابية ومصالح الشعب العليا».
وشدد في بيان امس، على ان «القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها وفي هذا الصدد يؤكد الائتلاف على ضرورة أبعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية كما ان موضوع المستبعدين بقرارات هيئة التمييز في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو موضوع من اختصاص تلك المؤسسات وهي المسؤولة عنه».