«فاو»: 102 بليون دولار صادرات الأسماك واجتماعات في الأرجنتين لتنظيمها عالمياً

تنتهي غداً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس اجتماعات اللجنة الفرعيّة المختصّة بتجارة الأسماك لدى منظمة الأغذية والزراعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة «فاو» في شأن تنظيم استيراد الأسماك وتجارتها.
وكان الاتحاد الأوروبي باشر منذ أول السنة الحالية، وبوصفه السوق الأكبر لاستيراد الأسماك في العالم، إلزام واردات الأسماك من المصايد الطبيعية، بأن تكون مصحوبةً بشهاداتٍ مُصدّقة من قِبل سلطات الثروات السمكية لدى البلد الذي ُرفِعَت رايته على سفينة الصيد الأصلية الحاملة على متنها غلّة عملية الصيد. ويهدف الإجراء إلى مكافحة عمليات الصيد غير القانونية بلا إبلاغ ومن دون تنظيم، على اعتبار أنها تمثّل مشكلةً كبرى على الصعيد الدولي، يُلقي الالتزامُ بحلّها أعباءً جمّة في غالب الأحيان على عاتق أطراف التصدير، وفقاً لموقع «فاو» الإلكتروني، الذي
يفيد بأن عدداً متزايداً من سلاسل أسواق التجزئة لمواد الغذاء تُعلن التزامها شراء أسماك الجملة التي تحمل شهادات المنشأ من موارد الصيد المستدامة، بالاعتماد على نُظم توثيق مختلَطة من القطاعين العام والخاص للتخفيف من التعقيدات الإدارية. وفي حالة صغار المنتجين، يظْهر الإلمام بالجوانب التقنية للمشكلة والاطّلاع على أفضل الممارسات، والاستثمار في تحديث المرافق والمعدّات، والإحاطة بالإجراءات الإدارية بدقة، كشروطٍ ضرورية لتلبية المتطلّبات التي أضحت تشكِّل تحدياً تجارياً، بخاصةً لدى الحاجة إلى الامتثال لأكثر من معيارٍ واحد.
منتدى عالمي رئيس
وفي هذا السياق تنهض بدورٍ رئيس، اللجنةُ الفرعيّة المختصّة بتجارة الأسماك، لدى «فاو»، التي تعقد سلسلة اجتماعاتٍ في الأرجنتين حالياً (26 - 29 نيسان/ أبريل- بوينس آيرس).
ويؤكد الخبير المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى «فاو» إشيروا نومورا، في افتتاح اجتماعات الهيئة: أن «اللجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك لدى المنظمة تشكِّل منتدى عالمياً فريداً يلتقي فيه صُنّاع السياسات من بُلدان الاستيراد والتصدير، ومنتجو الأحياء المائية المُستزرعة، والممثلون عن البلدان الساحلية وبُلدان راية الصيد وأسواق الاستيراد، للعثور على سُبلٍ تمكِّن القطاع من التطوّر وتجاوز التحديات التي تعترض طريق نموه».
وأوضح الخبير إشيرو نومورا أن «تَواصُل تجارة أسماك المصايد الطبيعية وتوريد الأطعمة البحرية من موارد تتجّدد طبيعيا،ً وعلى نحوٍ يمكن التنبؤ به، لن يستمر ما لم تُنظم هذه المصايد على أسسٍ مستدامة ومسؤولة. ويَكمُن التحدّي أمام صنّاع السياسات في ضمان صياغة إجراءات صائبة على أسسٍ شفّافة وعلمية وبلا إقامة حواجز غير ضرورية في وجه الصيد وتجارته».
ويُرسي اجتماع اللجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك، لدى «فاو» في الأرجنتين، سابقةً إذ يتمثّل للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1984 بعقد دورتها خارج نطاق أوروبا ولاستضافتها من قِبل حكومة دولة عضوٍ في «مجموعة ال77» وترأّس اجتماعات هذه السنة المسؤول في وزارة الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية الأرجنتينية راميرو سانشيز.
النهوض بمستويات الإدارة
وتُشكِّل الإدارة الجيّدة للثروات السمكية لدى البلدان النامية ضرورةً لمواصلة الاستفادة من هذه الموارد على المدى الطويل.
ويُلقي الطلب المتزايد على الأسماك لتجهيز الأسواق الدولية، بضغوط صيد مُفرطة في بعض الحالات على الموارد المتاحة، ما يؤدّي إلى استغلال جائر وهَدر واستنفاد الأرصدة السمكية.
وأعدّت «فاو» السنة الماضية، «الخطوط التوجيهية للتجارة الرشيدة للأسماك» وتتألف من أفضل الممارسات والمشورة التقنية لتجارةٍ مسؤولة للثروات السمكية بغية تحقيق الحد الأقصى من الفائدة في تقليص الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بمستويات التغذية من تجارة الأسماك... مع التقليل في الوقت ذاته من السلبيات المحتملة.
آثار الأزمة الاقتصادية
وسجّلت التجارة الدولية للأسماك عام 2008، نمواً متواصلاً جمّدهّ الكساد الاقتصادي العالمي فهبط الاستيراد بحلول 2009 في معظم أسواق العالم تقريباً. ونَمَت صادرات الأسماك بمعدل 8.7 في المئة في 2008 فبلغت قيمتها 102 بليون دولار. وشكِّل الاتحاد الأوروبي السوق الأكبر لها بقيمة 24.6 بليون دولار.
وتدلّ البيانات المتاحة لدى «فاو» على أن اليابان أكبر سوق استيراد قاطبةً في العالم للثروات السمكية، إذ بلغت قيمة وارداتها 13.2 بليون دولار السنة الماضية، متبوعةً بالولايات المتحدة بفارق بسيط إذ قُدِّرت وارداتها بمبلغ 13.1 بليون دولار للفترة ذاتها.