اعتبر خبيران سياحيان أن التصنيف الجديد للفنادق في السعودية الذي أعلنته الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيراً، سيعطي مزيداً من المصداقية وسيرفع مستوى جودة هذه الفنادق، وأن هذا التصنيف يصب في مصلحة السائح. وطالبا في حديثهم إلى «الحياة» بزيادة إعداد فنادق 5 نجوم لجذب عدد أكبر من السياح، في ظل وجود سوق سياحية سعودية كبيرة تقدر قيمتها بنحو 80 بليون ريال سنوياً. وكان التصنيف الذي أعلنته الهيئة أخيراً، أوضح وجود 34 فندقاً فقط من فئة 5 نجوم على مستوى السعودية من بين 426 فندقاً. وأوضح أستاذ الموارد البشرية في كلية الأمير سلطان للسياحة الدكتور شكيل حبيب، أن «هناك الكثير من الفنادق كانت تصنف نفسها ضمن فئة 5 نجوم، إذ لم تكن هناك معايير تطبق في تصنيف الفنادق، ولكن هيئة السياحة بعد أن أقرت هذه المعايير وبدأت تطبيقها بدقة وجدت أنه هناك فنادق ليست 5 نجوم»، مؤكداً أن التصنيف الجديد يصب في مصلحتي السائح والمواطن. وطالب بزيادة إعداد فنادق 5 نجوم لكي نستطيع أن نجذب العديد من «السياح»، معتبراً أن التصنيف الجديد للفنادق سيجبر العديد من الفنادق التي تم سحب درجة خمس نجوم منها على رفع مستوى الخدمة والارتقاء بالخدمات وبأسلوب التعامل فيها، لتستعيد تصنيفها. ونفى أن يكون إعطاء حق الامتياز التجاري للفنادق العالمية لمستثمرين سعوديين هو سبب وجود عدد قليل من فنادق 5 جوم في السعودية، وقال إن «الفنادق العالمية موجودة من وقت قديم جداً، وتقويم بعض الفنادق لنفسها بأنها فئة خمس نجوم هو السبب في ذلك، ولكن مع وجود جهة خارجية تقوم بالتصنيف سيكون الوضع أفضل، إذ توجد معايير يتم فرضها على جميع الفنادق. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة الدكتور ناصر الطيار أن «تصنيف الفنادق وفق المعايير الفندقية العالمية هو السبب في وجود هذا العدد القليل من الفنادق من فئة الخمس نجوم، وتطبيق هذه المعاير هو في مصلحة السياحة، وحتى لا يُظلم السائح في أن يدفع مبلغاً لفندق يقول إنه خمس نجوم وهو في الأساس أقل من ذلك المستوى». وشدد على أن التصنيف الجديد سيساعد على جذب السياحة، لأنه سيؤدي إلى خفض أسعار الفنادق بعد تقليل تقويمها من فئة إلى فئة أخرى. ولفت إلى أن تقويم الفنادق يعتمد على عدد من المعايير مثل وجود صالات اجتماعات ومسابح وملاعب رياضية ومستوى معين من المأكولات وغيرها من المعايير العالمية. وأكد الطيار أن العدد الحالي لفنادق فئة 5 نجوم غير كافٍ في دولة مثل السعودية، «إذ يبلغ حجم سوق السياحة الداخلية السعودية 80 بليون ريال، ونتمنى أن تزداد، وفي المقابل فإنه تجب زيادة الفنادق ذات النجوم الأقل، لأن الجميع ليس في مستوى معيشي واحد». إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة اتفقت مع بنك التسليف على دعم المنشآت التي تحتاج إلى ترميم أو إضافة بعض المرافق ورفع مستوى الجودة للحصول على التصنيف الأعلى، وأنه بإمكانها الحصول على قرض بقيمة 2.5 مليون ريال من بنك التسليف.