وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين اليوم (الإثنين) بأن بلادهم ستدخل «عاماً من الازدهار الاقتصادي» مع رفع العقوبات المفروضة عليها، معتبراً أن حكومته وفت بوعودها السابقة، في إشارة إلى التوقيع على الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى في تموز (يوليو) الماضي، والذي يتوقع أن يتم تنفيذه قريبا، وربما خلال أيام. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي تطرق روحاني إلى الانتخابات التي ستجري في 26 شباط (فبراير) المقبل، والتي يتطلع حلفاؤه إلى تحقيق مكاسب في البرلمان من خلالها. وقال في الكلمة التي بثت من مكان قريب من بوشهر، المدينة الجنوبية على الخليج، «أعد الشعب الإيراني بأن العام المقبل عندما تصبح العقوبات وراءنا، وبجهود الشباب، سيكون عاماً من الازدهار الاقتصادي». ويتوقع أن تصدر الحكومة هذا الأسبوع موازنتها للعام الفارسي المقبل الذي يبدأ في 20 اذار (مارس)، وسيأتي ذلك وسط تدهور أسعار النفط. وأضاف روحاني «هذه الحكومة تدير البلاد وسعر برميل النفط 30 دولار وليس 147 دولار»، مقارنا الأسعار الحالية بالأسعار أثناء حكم سلفه محمود أحمدي نجاد. وذكر أن «الحكومة تدير البلاد في ظل عقوبات، وليس في ظروف طبيعية. والأيام المقبلة ستشهد نهاية العقوبات المفروضة على هذا البلد». وقال روحاني إن بلاده «فخورة بأنها استطاعت أن تكبح التضخم على رغم كل الصعوبات»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد سيشهد نموا بنهاية العام الحالي». وكانت نسبة النمو تزيد عن 40 في المئة عندما تولى روحاني السلطة في آب (أغسطس) 2013، وانخفضت منذ ذلك الوقت إلى نسبة 13 في المئة، طبقاً ل «وكالة الإحصاءات الوطنية». ويرغب روحاني في الاستفادة من التوقيع على الاتفاق النووي لتحقيق نجاحات على الساحة الداخلية. وفي حال حقق حلفاء الرئيس نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، ففي إمكانهم ترجيح ميزان القوى إلى صالحهم في مواجهة المحافظين في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، وتطبيق إصلاحات اجتماعية وسياسية وعد بها روحاني قبل انتخابه في 2013. إلا أن روحاني واجه انتقادات من الجماعات المتشددة في شأن الاتفاق النووي، إذ حذر خصومه من أنه «قد يقود إلى تغلغل الولاياتالمتحدة، وتقويض مبادئ الثورة الإيرانية».