تتخوف عائلة زيد جوزيف (26 سنة) متذكرة عمليات التفجير والقتل التي طاولت المسيحيين في العراق، من حضور التجمعات في بغداد، وتتحاشى أيضاً المناسبات الدينية في الكنائس، وترى ان عمليات استهداف هذه الطائفة مستمرة. وعلى رغم امتلاك هذه العائلة منزلاً في منطقة الكرادة التي تعد مركز تجمع المسيحيين في بغداد الا انها فضلت استئجار شقة في منطقة الصحة جنوب بغداد. وقال زيد ل»الحياة» «قد تكون عائلتي تبالغ في خوفها من الإرهاب. ولكننا على هذه الحال منذ عام 2005 عندما فجرت كنائس العاصمة وما تلا ذلك من عمليات تهجير واسعة للمسيحيين في الموصل». وكان عدد من كنائس بغداد والموصل تعرض خلال السنوات الماضية الى تفجيرات اشدها عام 2005، فيما هجر حوالى 100 الف مسيحي من الموصل قبل اكثر من سنة بعد مقتل عشرات منهم في المنطقة ذاتها. وأضاف زيد «حتى في المناسبات الدينية نذهب الى الكنائس فرادى خوفاً من حصول تفجيرات جديدة تؤدي الى كارثة، خصوصاً هذه الأيام حيث بدأت موجة العنف تعود الى العراق بعد الانتخابات». وأشار الى ان عائلته ترغب في العودة الى منزلها السابق بعد استباب الأمن. وليست عائلة زيد وحدها النازحة فهناك مئات العائلات مثل عائلة ابو روني المهجرة من الموصل منذ اكثر من سنتين وتسعى الآن الى مغادرة العراق في شكل نهائي. يقول ابو روني ان عائلته ستهاجر الى اوربا من طريق منظمة الهجرة الدولية «لأن البقاء في العراق اصبح صعباً جداً ليس للمسيحين فقط فمنظمات الهجرة وسفارات الدول الغربية مليئة بطالبي اللجوء من العراقيين لكننا الطائفة الأضعف والأصغر في البلاد ولانستطيع حماية انفسنا مثلما يفعل الجميع». يذكر ان عدد المسيحيين في العراق، بحسب احصاءات غير رسيمة، انخفض من مليون و300 الف الى 700 الف حالياً، فيما يقدر عدد اللاجئين منهم ب200 الف شخص. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين اعلنت امس «عودة 1148 عائلة مسيحية الى اماكن سكناها على رغم المغريات التي قدمها عدد من الدول لتشجيعهم على الهجرة». وقال وزير الهجرة عبد الصمد رحمن سلطان ان «الحكومة عازمة على إرساء دعائم الاستقرار في المناطق التي نزحوا منها ، خصوصاً محافظة نينوى ومنطقة الدورة جنوب بغداد». وأضاف إن «مشاركة المسيحيين في الانتخابات الأخيرة دليل على استقرار اوضاعهم واندماجهم في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق بعد ان منحهم قانون الانتخابات خمسة مقاعد برلمانية». وأعرب الوزير في بيان عن استعداد الوزارة لتوفير وسائل النقل والمنح الحكومية، فضلاً عن التعويضات للراغبين في العودة الى العراق.