استمرت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية في النظر في محاكمة 25 متشدداً نسب إليهم «تشكيل خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد المسلح وتستهدف القيام بعمليات عدائية ضد الأقباط والسياح الأجانب والمنشآت النفطية». وعرضت المحكمة في جلسة أمس الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب «خلية الزيتون»، والتي تضمنت رسومات تخطيطية لدوائر إلكترونية وأجهزة تفجير من بعد بواسطة الهاتف النقال، والتحكم في سيارات مفخخة من بعد عبر أجهزة قيادة آلية، ورسماً تخطيطياً لأجهزة اتصالات معدلة، ومعادلات هندسية ورياضية متقدمة. وطالبت هيئة الدفاع عن عناصر الخلية بالحصول على صور ضوئية من الرسومات الهندسية والتخطيطية المضبوطة مع المتهمين من أجل عرضها على فنيين ومتخصصين لإعداد تقارير فنية في شأنها. وأمرت المحكمة بعرض 13 متهماً من أعضاء الخلية على لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي للكشف عما إذا كان المتهمون تعرضوا للتعذيب وإكراههم على الإدلاء بأي اعترافات بوقائع وجرائم لم يرتكبوها، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع. واشترطت المحكمة ألا يكون من بين هذه اللجنة طبيب سبق أن باشر الحالة الطبية لأي من المتهمين في مرحلة التحقيقات التي جرت بمعرفة نيابة أمن الدولة. وأرجأت المحكمة في نهاية جلسة أمس إلى غد الأربعاء استكمال محاكمة عناصر الخلية، في حين أمرت بالاستعلام من أحد معاهد الدراسات المعدنية في محافظة حلوان (جنوبالقاهرة) لمعرفة ما إذا كان المتهم محمد الخميس الذي تتهمه أجهزة الأمن بقيادة ثلاثة متهمين آخرين في حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات في منطقة الزيتون (شرق القاهرة)، ذهب إلى المعهد يوم ارتكاب الحادث ومواقيت حضوره وانصرافه من عدمه، وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين من وزير الداخلية، ونماذج حبسهم بسجن مزرعة طرة لمعرفة موعد إيداعهم السجن ومواقيت دخولهم وخروجهم. وتضمنت الأحراز التي عرضتها المحكمة في حضور هيئة الدفاع عدداً من شرائط الفيديو والأسطوانات المدمجة (سي دي) تحتوي على لقاءات لعدد من الأئمة وشيوخ السلفية تتعلق بالجهاد المسلح وكيفية أدائه، وكتاباً بعنوان «النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية» يتضمن شروحات للاستراتيجيات العسكرية في المقاومة والجهاد المسلح. كما تضمنت الأحراز شرائط فيديو وأسطوانات مدمجة للمعاينات المصورة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع التي تم ضبط المتهمين بها والسيارات التي استخدموها في عملياتهم وتجاربهم، ومبالغ مالية قاموا بتزويرها. وكانت النيابة نسبت الى المتهمين في القضية والبالغ عددهم 25 متهماً، بينهم فلسطينيان اثنان، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. وقالت إن الجماعة تسمى «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسياح الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة في القناة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كذلك اتهمت النيابة أفراد الخلية بمحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
