قضت المحكمة الجنائية في البحرين أمس بإعدام مواطن والسجن المؤبد ل 22 آخرين وإسقاط الجنسية عنهم، بعدما دانتهم بتأسيس جماعة «إرهابية» وقتل شخصين، بينهم شرطي قبل عام. وجاء في تصريح لرئيس النيابة المحامي العام أحمد الحمادي ان المتهمين «قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية لاستهداف رجال الشرطة (...) وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية استهداف رجال الأمن». وقال مصدر قضائي ان بين المتهمين 16 حوكموا غيابياً. وغرم اثنان منهم بدفع 200 ألف دينار بحريني (زهاء 530 ألف دولار أميركي). وتعود الأحداث الى كانون الأول (ديسمبر) 2014، عندما «زرع جسم متفجر قرب معسكر لقوات الأمن الخاصة في منطقة دمستان (غرب المنامة)، واستدرج افراد الشرطة إلى مكان زراعة ذلك الجسم، وإحداث أعمال شغب وتفجيره بهم». وأدى التفجير في حينه، على ما أعلنت السلطات البحرينية، الى قتل شرطي أردني «يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاقية الأمنية» الموقعة بين البلدين بهدف «تبادل الخبرات». وأشارت المحكمة أمس الى ان افراداً من المجموعة، زرعوا خلال الفترة نفسها «جسماً غريباً» قرب مسجد في منطقة كرزكان، ادى انفجاره الى قتل بحريني مسن وإصابة آخر يحمل جنسية دولة آسيوية. واتهمت أحد أفراد هذه المجموعة بأنه كان «يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي». وورد في الاتهامات «إحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب». الى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإعدام بحريني، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، وعشر سنين لأربعة، وإسقاط الجنسية، في قضية قتل شرطي في قرية العكر (شرق) في تموز (يوليو) 2014. وصدرت هذه الأحكام في نيسان (أبريل) الماضي، بناء على تهم عدة منها تشكيل «جماعة إرهابية». وكانت محكمة بحرينية أصدرت الثلثاء احكاماً تراوح بين السجن خمسة اعوام والمؤبد، بحق 29 شخصاً دينوا بمحاولة قتل افراد من الشرطة في تفجير العام الماضي. كما سحبت المحكمة جنسية اثنين من المتهمين. وتكررت في الأعوام الماضية الاعتداءات على الشرطة في البحرين، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية وإقامة ملكية دستورية. ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال عنف أدت الى قتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم.