في خطوة جديدة لإغلاق ملف المحكوم عليهم من عناصر «الجماعة الإسلامية»، أطلقت السطات المصرية أربعة من عناصر الجناح العسكري للجماعة بعد موافقة القضاء العسكري على ضم المدة التي قضاها المفرج عنهم على ذمة التحقيقات التي أجرتها معهم النيابة إلى مدة السجن، وهو ما وصفته الجماعة ب «القرار الجيد» واعتبرته «تقدماً وخطوة جديدة في طريق إغلاق ملف» المحكومين من عناصرها. وألقت أجهزة الأمن عام 1994 القبض على كل من محمد عاطف وعبدالعاطي الشريف وهما ينتميان إلى محافظة سوهاج (صعيد مصر) وعبدالهادي عبدالله مسعد من محافظة القليوبية ومحمد خليل من الدقهلية، على خلفية انتمائهم إلى الجناح العسكري ل «الجماعة الاسلامية». وأحيل المتهمون الأربعة على القضاء العسكري عام 1997 واستغرقت محاكمهتم نحو 39 يوماً لتقضي المحكمة العسكرية بسجنهم 15 عاماً. وأوضح القيادي في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أن محامي الجماعة «بذلوا جهوداً مضنية» حتى ينفّذ القضاء العسكري حكماً أصدره القضاء الإداري بضم مدة السجن على ذمة النيابة والتي بلغت ثلاث سنوات قبل إحالة المفرج عنهم على المحاكمة العسكرية، إلى مدة السجن التي قررتها المحكمة. وقال ل «الحياة» إن الحاكم العسكري كان يرفض تنفيذ الحكم على أساس أن «أحكام القضاء الإداري غير ملزمة للقضاء العسكري». وأضاف: «كُللت جهود المحامين بالنجاح، إذ قام الحاكم العسكري، في خطوة جيدة، بتنفيذ حكم القضاء الإداري وضم مدد السجن ليتم الافراج عن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية». وأوضح إبراهيم أن السلطات أطلقت أواخر الأسبوع الماضي كلاً من الدكتور محمد عاطف وهو من مدينة أخميم التابعة لمحافظة سوهاج (جنوبالقاهرة) ويبلغ من العمره 36 عاماً بعدما قضى في السجن 15عاماً هي مدة الحكم العسكري الذي حكمت به المحكمة عام 1997. كذلك أفرجت عن الشيخ عبدالعاطي الشريف وهو مهندس زراعي من مدينة أخميم التابعة لسوهاج، مشيرا الى أن السلطات اعتقلت الشريف في المرة الأولى عام 1989 ثم اعتقلته مرات عدة حتى قبض عليه مرة جديدة في العام 1994 وحكم عليه ب15 عاماً من القضاء العسكري. كذلك أعلن إبراهيم الافراج عن صابر عبدالهادي عبدالله مسعد وهو من مركز أبو زعبل التابع لمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) ويبلغ من العمر الآن 37عاماً وحكم عليه ب 15سنة في القضية نفسها. وأفرجت السلطات أيضاً عن محمد خليل الكارتة وهو من منطقة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية. وأشار إبراهيم ل «الحياة» إلى أن «الجماعة الإسلامية» ما زال لديها نحو 110 موقوفين محكوم عليهم بالسجن المؤبد على خلفية قضايا عدة. وأعلنت «الجماعة الإسلامية» في النصف الثاني من التسعينات وقفاً لعملياتها وأجرت «مراجعات» نأت بموجبها بنفسها عن أعمال العنف في مصر.