تحليل إقتصادي - العبء الاقتصادي للأوبئة

من المبكر جداً تقدير الخسائر التي قد تنجم عن جائحة أنفلونزا الخنازير، ليس فقط على الصعيد البشري، إنما بالأخص على الصعيد الاقتصادي. فالترقب والاحتمالات تندرج في مستوياتٍ عالية، قياساً إلى جائحات سابقة منها «أنفلونزا الدجاج»، وإلى مقياس سرعة الانتشار.
صحيح أن العالم عرف اجتياحات وبائية، قبل قرون وعقود، غير أنَّ سرعة انتشارها لم يكن بمقياس اجتياح اوبئة ما بعد منتصف القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة، وهي سرعةٌ في انتشار الوباء من جهة، وفي استنفار الهيئات الرقابية الصحية والسياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، من جهةٍ ثانية، لجبه الانتشار وتعزيز الوقاية ورصد الأموال لمعالجة الحالات الطارئة.
ويثيرُ انتشار أي وباءٍ جديد الهلع، لكونه مجهول العوارض والتطورات والتأثيرات وسرعة الانتشار، واحتمال استهدافه حياة البشر، فضلاً عما يتسببُ أيضاً من انكماشٍ اقتصادي ويجمّد نشاطاتٍ مختلفة على صعيد العالم كلّه، ويعرّض الناتج العالمي إلى خسائر جسيمة. وقدّر صندوق النقد الدولي عام 2008 تكلفة أي انتشار لوباء أنفلونزا الدجاج حول العالم بما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار، مع إمكان أن يتسبب في تراجع النمو العالمي بأكثر من خمسة في المئة، ما يعني أن أزمة الركود الاقتصادي الحالية قد تتحول، وفق هذه التقديرات، إلى انكماش طويل.
وتشكّل الأمراض ذات الطبيعة «الاجتياحة»، عبءاً اجتماعياً واقتصادياً عميقاً لدى البلدان المتقدمة والنامية على السواء. وانشغلت مراكز متخصّصة وهيئات دولية وعالمية بالانعكاسات الاقتصادية للأوبئة الاجتياحية، التي تطال في درجةٍ أولى خدمات السياحة والنقل ومراكز التجمعات، حيث يسهل انتشارها في سرعة، مثل المدارس ومراكز العمل. كما تنعكس أيضاً على العلاقات الدولية والعالمية، فتشل حركة التجارة العالمية وتقلّص النشاط الزراعي في المناطق التي تعتمد على الزراعة مثل أفريقيا. ومع انتشار مرض فقدان المناعة «أيدز»، دخل عامل «الأمل بالحياة» في عناصر احتساب الخسائر الاقتصادية. فخسارة خمس سنوات من هذا «المؤشر» يفقد الناتج المحلي 0.5 في المئة، وعلى هذا الأساس قدّر البنك الدولي أن أفريقيا ستفوّت عام 2010، نحو 17 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب انتشار مرض الأيدز فيها، مقلّصاً مؤشر الأمل بالحياة من 62 إلى 49 سنة. وقدّرت الخسائر نتيجة الانتشار «السريع والمحدود لوباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد(سارس) عام 2003» بنحو 40 بليون دولار.
وتكاد هذه الخسائر لا تستثني قطاعاً من النشاطات الاقتصادية المعروفة، فالوباء ينتشر في كل مكان، ويتسبب في إقفال امكنة العمل والدراسة والتعليم، ويتسلسل إلى خفض اليد العاملة وانكماش دخل المؤسسات والأفراد ويسهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج ويؤثّر في حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويخفّض مستوى الادخار لدى الجهاز المصرفي وكذلك حركة الإقراض والاستثمار، وسحب الودائع والأموال من البلدان الموبوءة.
عام 2006، وضع مسؤولون جامعيون دراسة حول تأثير اجتياح وباء «أنفلونزا الدجاج»، في العالم (فورينغ بوليسي 30 نيسان/أبريل 2009)، معتمدين سيناريوات مختلفة وصدماتٍ ذات تأثير متباين لنتائجه، في بلدان وقطاعاتٍ اقتصادية مختلفة ومنوّعة، باعتماد نموذج ديناميكي قادر على وصف الروابط التجارية والمالية في ما بينها وداخل الاقتصادات. وغذّت النموذج صدمات لمحاكاة تأثير الوباء، مثل انخفاض حجم قوة العمل، وازدياد تكاليف المشاريع، وتبدّل في أفضليات المستهلكين، والتغيّرات التي طرأت على أقساط التأمين على الأخطار، مع الأخذ في الاعتبار خصائص المناطق الجغرافية، وقوة النظام الصحي. وخلصت الدراسة إلى أن أدنى أثر للوباء يحدث شرخاً اقتصادياً. وفي اعتماد السيناريو الأكثر تفاؤلاً يحتمل أن يسقط ثلاثة أضعاف الضحايا في جائحة أنفلونزا عادية، أي 1.4 مليون شخص، ويخسر الاقتصاد العالمي واحداً في المئة من ناتجه تمثل 330 بليون دولار، (بالسعر الثابت لعام 2006)، يرجّح السيناريو الأكثر تشاؤماً حصول 142 مليون وفاة، ويتراجع الناتج العالمي 12.6 في المئة توازي 4.4 تريليون دولار في السنة الأولى.
لكن يبقى أثر «أنفلونزا الخنازير» أدنى بكثير لغاية الآن. وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشارد: «المعلومات التي لدينا في هذه المرحلة هي أن الأمر له تأثير (اقتصادي) طفيف نسبياً»
وسيتأثر بعض الدول والقطاعات وليس فقط المكسيك. ويقدر بنك (اتش اس بي سي) أن كل أسبوع يمر على الأزمة قد يكلف معدل النمو السنوي في المكسيك 0.3 في المئة.