قال مدير عمليات «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) في قطاع غزة بو شاك إنه يتوافر الآن لدى المنظمة الدولية «تمويل لإعادة بناء ألفي منزل كلياً» من أصل أكثر من تسعة آلاف دمرتها قوات الاحتلال الاسرائيلي إبان العدوان الأخير على القطاع. وأضاف شاك خلال لقاء صحافي في مقر المنظمة الدولية في مدينة غزة أمس أن «أونروا وثقت 141 الف منزل متضرر للاجئين الفلسطينيين نتيجة الصراع عام 2014، وصنف منها حوالى 9117 مدمرة كلياً تعود لنحو 7400 عائلة، و5318 منزلاً متضرراً ضررا جسيماً تعود لحوالي 5850 عائلة، و3700 منزل متضرر ضرراً جزئياً بالغاً تعود لنحو 4070 عائلة، و122982 لحقت بها أضرار طفيفة تعود لحوالى 135280 عائلة». وأوضح أنه منذ أن وضعت الحرب أوزارها في آب (أغسطس) عام 2014 «لم تتم إعادة إعمار سوى منزل واحد فقط مدمر كلياً تسلم مالكوه مفتاحه» قبل فترة وجيزة، فيما «يجري العمل» في حوالى عشرة منازل مماثلة. ورداً على سؤال ل «الحياة» عن وجود شبهات بالفساد في توزيع منازل المشروع الاماراتي للاسكان جنوب القطاع على غير مستحقيها، قال شاك: «لم تقدم حتى الآن أي شكوى حقيقية بدلائل في هذا الموضوع، وفي حال توافرها، فإن أونروا ستفتح تحقيقاً فيها». ورداً على سؤال آخر ل «الحياة» عن البرامج والخطط التي وضعتها «أونروا» لمواجهة تحديات وتوقعات بأن يكون الشريط الساحلي الصغير المكتظ بمليوني فلسطيني، ثلثاهم من اللاجئين مكاناً غير قابل للحياة، اعتبر شاك أن «هناك ظروفاً مواتية الآن لتنفيذ مشروع محطة لتحلية المياه، ومشاريع في قطاع الكهرباء والغاز، إذ إن الجميع يرغب في ذلك». وكانت الأممالمتحدة أصدرت عام 2012 تقريراً حذرت فيه، بناء على معطيات محددة، من أن القطاع سيصبح عام 2020 مكاناً غير قابل للحياة. وقال شاك الذي تسلم منصبه في أيلول (سبتمبر) الماضي، إن «أونروا وزعت مساعدات مالية بقيمة 134 مليون دولار لأكثر من 66 الف أسرة فلسطينية لاجئة (يمثل أكثر من نصف عدد المتضررين المسجلين) لترميم منازلها (التي دُمرت خلال العدوان الأخير)، ودفعات ل 1309 أسرة مدمرة منازلها في شكل بالغ». وأشار شاك الى أنه «من أجل معالجة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار، فإن أونروا تتواصل وتنسق جهودها مع وكالات الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية دولية من أجل ضمان استجابة تتسم بالكفاءة والفعالية، عبر تشكيل كيان جديد يسمى مجموعة الأممالمتحدة لإعادة إعمار وإصلاح غزة، ترأسه أونروا بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (يو ان دي بي)، مهمته العمل على دعم جهود حكومة التوافق الوطني لإعادة إعمار القطاع».