أبدى النائب العام العدلي اللبناني القاضي سعيد ميرزا مطالعته في قضية الانفجار الذي وقع في محلة البحصاص في طرابلس واستهدف حافلة للجيش اللبناني في 29 أيلول (سبتمبر) من عام 2008 ما أدى الى استشهاد أربعة عسكريين واثنين من المدنيين. واتهم 10 أشخاص بينهم 4 موقوفين بتنفيذ الجريمة بعد التخطيط لها، فيما منع المحاكمة عن أكثر من 20 شخصاً لسبق ملاحقتهم في «متفجرة التل» التي استهدفت أيضاً الجيش اللبناني في 13 آب (أغسطس) من السنة نفسها. وأحال ميرزا مطالعته أمام المحقق العدلي القاضي نبيل صاري لاصدار قراره الاتهامي الذي يُحال بموجبه المتهمون أمام المجلس العدلي لمحاكمتهم. وتشير المطالعة الى الدور الرئيسي والأساس الذي لعبه المتهم الفار عبدالغني جوهر في تنفيذ التفجير بتحريض من الفارين الفلسطينيين اسامة الشهابي وعبدالرحمن عوض وغازي عبدالله. أما السعودي الفار عبيد القفيل واللبنانيان خالد الجبر ومحمد عزام فساعدوا جوهر المذكور على تجهيز العبوات ووضع المتفجرة على متن دراجة نارية ثم تفجيرها بحافلة الجيش. وتحدثت المطالعة عن أن المتهمين يشكلون خلية مرتبطة بخلايا أخرى تعمل في مخيم عين الحلوة ومخيمي شاتيلا والبداوي وينتمون الى تنظيم «فتح الاسلام»، فيما اسامة الشهابي هو المنسق بين «فتح الاسلام» و «تنظيم القاعدة» في لبنان. وكانت هذه المجموعة تخطط لأعمال ارهابية أخرى منها اغتيال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بعد مراقبة منزله في طرابلس، وثكن عسكرية وضرب قوات «يونيفيل»، وذلك بعد أن تم اعداد هذه المجموعة وتعطيها دروساً عسكرية ودينية كانت تركز على الجهاد وتكفير الأنظمة والدولة اللبنانية والدعوة الى محاربتها. وطلب ميرزا في نهاية مطالعته اتهام عبدالغني جوهر وخالد الجبر ومحمد عزام وعلاء محرز وحمزة قاسم والسعودي عبيد القفيل والفلسطينيين اسامة الشهابي وغازي عبدالله ونبيل عبدالرحمن بجنايات تصل عقوبتها الى الاعدام، فيما منع المحاكمة عن ثلاثين آخرين لسبق ملاحقتهم في «متفجرة البحصاص» وهم ما زالوا موقوفين.