«الشورى» السعودي يطالب بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع عالمياً

طالب "مجلس الشورى" السعودي اليوم (الإثنين) "وزارة التجارة والصناعة" بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال أولى جلساته العادية من السنة الرابعة من الدورة السادسة التي عقدت برئاسة رئيس "مجلس الشورى" الدكتور عبد الله آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر "لجنة الاقتصاد والطاقة" في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل "وزارة التجارة والصناعة" للعام المالي 1434-1435ه التي تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وبحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، طالب المجلس أيضاً في قراره الوزارة بالإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وأوضح مساعد رئيس "مجلس الشورى" الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد على قراره السابق المتضمن الموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر في شأنه قرار "مجلس الشورى" الرقم 85/45 والتاريخ 11-8-1435ه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل "مصلحة الزكاة والدخل" للعام المالي 1435-1436ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وذكر أن المجلس طالب في قراره "مصلحة الزكاة" بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة.
ودعا المجلس، بحسب الصمعان، "المصلحة" إلى تضمين تقاريرها القادمة بيانات تفصيلية عن الإيرادات الزكوية والضريبية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي.
وأوضح أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي ل "الهيئة الملكية للجبيل وينبع" للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، إذ أوصت اللجنة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
وذكر الصمعان أن اللجنة دعت في إحدى توصياتها الهيئة إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.