تأييد «تربوي» لقرارات تطوير المدارس ... وتوصيات بالإسراع في تطبيقها

كشفت ورشة عمل تربوية تعنى بتطوير مدارس التعليم العام المختلفة وضبطها إنشائياً، تأييداً كبيراً من معظم مشاركيها لكل القرارات الجديدة التي تضمنتها التعديلات الأخيرة، كونها تلائم البيئة التعليمية المعتمدة على تقنيات التعليم الحديثة، مؤملين في الوقت ذاته أن تسرّع عملية تطبيقها على أرض الواقع بغية الوصول إلى أهداف الخطة المرسومة.
بدوره، شدد مساعد المدير العام للتربية والتعليم للبنات في جدة للشؤون المدرسية أحمد الحريري على دور التطوير في جميع أركان العملية التعليمية، خصوصاً البيئة المدرسية لمواكبة المتغيرات في أساليب التعليم ما يسهم في إنجاح الخطط التطويرية المقبلة، التي تتطلب إعادة النظر في ضوابطها.
وآمل خلال افتتاحه ورشة العمل الأولى لتقويم وتطوير ضوابط افتتاح المدارس التي تستضيفها الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في جدة أن يخرج اللقاء بالتوصيات التي تحقق الأهداف المنشودة. موضحاً أن هذا التقويم والاجتماع سيحدد كثيراً من ملامح ورؤية الوزارة حول الضوابط الجديدة والأخيرة التي أقرتها بشأن إنشاء المدارس داخل المدن الرئيسة والمحافظات والقرى والهجر الصغيرة.
وأكدت ورقة العمل الأولى التي طرحتها إدارة التخطيط المدرسي في إدارتي تعليم البنين والبنات في مكة المكرمة وسط حضور مديري التخطيط المدرسي بإدارات تعليم مناطق مكة المكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الطائف، المهد، الليث، وينبع أن الضوابط الجديدة التي أقرت أخيراً ستسهم في نقل العملية التعليمية إلى مرحلة أفضل، إضافةً إلى أنها ستسرع من عملية التطوير التقني الجديد للأجيال المقبلة.
وتطرقت ورقة العمل إلى التعديل المتعلق بخفض الحد الأدنى للمسافات ومراعاة المناطق النائية المنعزلة بحيث يخفض الحد الأدنى لعدد الطلاب أو الطالبات، كلما زادت المسافة بعداً على الحد الأدنى. وذكرت أنه سيمكن من خلق بيئة تعليمية مثالية، ويسهم في وصول العملية التربوية والتعليمية إلى غايتها الأساسية. لافتةً إلى أن الضوابط نفسها ستعمل على إنشاء مجمعات تعليمية قروية للبنين وأخرى للبنات بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.
ونبهت الورقة إلى أهمية التنسيق المباشر بين الوزارة وإمارات المناطق في عملية إنشاء المجمعات القروية، كونها ستسهم في توافر الموقع المناسب والخدمات الأساسية المطلوبة للمدرسة، مؤكدةً أن الفترة الأولى من عملية الإنشاءات وتحديد المواقع والقرى التي تحتاج هذه الإنشاءات سيكون مهماً جداً، وفي ضوئه سيتم الدفع بالعملية التعليمية إلى أعلى سقف من الإنجاز وتحقيق الطموحات.
وأبرزت قرار التحديد الأخير والقاضي بمنح مساحة لا تقل عن 1.6 متر مربع لكل طالب أو طالبة في الفصل، ملمحةً إلى أنه يأتي تماشياً مع اشتراطات الدفاع المدني، ويقلل التكدس والازدحام في الفصول لتسهيل حركة المعلم والطلاب داخل الفصل ويسهم في تطبيق استراتيجيات التعلم المختلفة بما فيها التعلم التعاوني.
من جانبها، رحبت إدارة التعليم للبنات في محافظة جدة بالقرار الجديد والقاضي بمنح ميزات إضافية لمدارس تحفيظ القرآن من طريق التدقيق في الاشتراطات الخاصة بإنشاء هذه المدارس، وأكدت من طريق ورقتها المقدمة عن التعديلات المقترحة لضوابط افتتاح مدارس تحفيظ القرآن، أن إقرار مدارس تحفيظ القرآن الكريم مدرسة مدينة وليست مدرسة حي يمنحها وهجاً آخر وبعداً إستراتيجياً يثري العملية التعليمية.
ولفتت إلى أن إقرار تطبيق ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس تحفيظ القرآن يحقق مبادئ التكافؤ بين الجهتين، كما أنه يمنح المدارس آنفة الذكر فرصة الاحتكاك المباشر بمدارس التعليم العام. ومشاركتها في العديد من البرامج. الإرشادية والتعاونية المختلفة.
من جانبها، شددت إدارة تعليم الطائف للبنين خلال ورقتها الختامية التي تحدثت عن ضوابط افتتاح فصول تعليم الكبيرات، على ضرورة أن يقصر اختيار المشرفات التربويات المكلفات على العاملات فعلياً في الإشراف الميداني على المدارس من الحاصلات على مؤهلات في التخصصات التالية (اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، الرياضيات، العلوم، الاجتماعيات)، كون هذا الأمر سيساعد على انسيابية التعامل مع الطالبات، ويساعد على فهم فكرهن وحاجاتهن التعليمية.
وقضت الورقة بتأييد تكليف مديرة المدرسة الصباحية التي يتم اختيارها مقراً لمدرسة تعليم الكبيرات بالقيام بإدارة المدرسة في المساء وإذا تعذر ذلك فيتم تكليف مساعدتها أو من تراه من المدرسات المتميزات في أعمالهن. فضلاً عن زيادة ملاك المدارس المتوسطة والثانوية التي يتم اختيارها مقراً لفصول تعليم الكبيرات الثانوية والمتوسطة من الهيئة الإدارية والتعليمية ما يؤهلها للإشراف على هذه الفصول بشكل مباشر.
وستواصل الورشة أعمالها لليوم الثاني على التوالي، وتناقش أربع ورقات تربوية بدءاً من إيجاد الحلول والبدائل التربوية والتعليمية البديلة للمدارس الصغيرة، والمدارس التي تنطبق عليها ضوابط الضم، وستقدمها إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة، فيما ستناقش ورقة العمل الثانية ضوابط إغلاق المدارس ومقترحات التطوير، وستطرحها إدارة تعليم محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وستعمل الورقتان الثالثة والرابعة على بحث إمكان استخدام إستمارات المسح السنوي لمواقع الحاجات لفصول تعليم الكبار والكبيرات، وطلبات الأحداث، وستناقشها إدارتا تعليم المهد وينبع التابعتان لمحافظة المدينة المنورة، على أن تتولى إدارة تعليم جدة قراءة وإعلان التوصيات الختامية للورشة بعد خلوص جلسات الورشة، التي تعد مرحلةً أولى وتحضيرية في سبيل تطوير وتقويم ضوابط افتتاح المدارس والبرامج التعليمية الحديثة.