أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد قراراً يقضي بوقف قاضٍ في المحكمة العامة في محافظة طريف عن مباشرة أعمال وظيفته لمدة ستة أشهر. وتضمن القرار (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) تكليف مفتش قضائي على درجة (قاضي استئناف) للتحقيق مع القاضي فيما نسب إليه من تهم، على خلفية شكاوى وتجاوزات عدة رصدت ضده، والتي وردت إلى المجلس، على أن يعامل الموقوف وفقاً للنظام بالنسبة إلى رواتبه ومستحقاته المالية. يذكر أن مفتشاً قضائياً مكلفاً من المجلس حضر إلى المحكمة واطلع على الضبوطات في دفاتر الضبط الخاصة بالقاضي من دون أن يبدي أية نتائج حول ملاحظاته وغادر المحكمة.