اتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعة الرئيسة في قطاع غزة على تشكيل خمس لجان ميدانية في محافظات قطاع غزة الخمس للتنسيق في ما بينها، في أحدث وأهم خطوة من نوعها، على رغم أنها لا ترقى الى مستوى العمل المشترك الذي تنادي به عادة فصائل اليسار وحركة «الجهاد الاسلامي». وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» إنه تم الاتفاق على تشكيل اللجان الخمس «للتنسيق ايجابياً» بين الفصائل الأربعة، وهي حركتا «حماس» و «الجهاد» والجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية»، والتي اجتمعت في مدينة غزة ليل السبت - الأحد لمناقشة التهديدات الاسرائيلية بشن حرب جديدة على القطاع. وأضافت ان قادة «الجهاد» و «الشعبية» و «الديموقراطية» جددوا تأكيد مواقفهم من مسألة اطلاق الصواريخ على أهداف اسرائيلية كأحد أشكال الكفاح والمقاومة ضد الاحتلال. وأشارت الى أن قادة «حماس» لم يطلبوا من نظرائهم في الفصائل الثلاثة الاخرى وقف اطلاق الصواريخ، وإن لمحوا الى ذلك ضمناً وليس تصريحاً من خلال مراعاة الظروف التي يمر بها قطاع غزة. وأجمع قادة الفصائل الأربعة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بالسبل والوسائل المختلفة، بما فيها اطلاق الصواريخ المحلية الصنع على أهداف عسكرية اسرائيلية. ووصف النائب عن «حماس» في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر الاجتماع بأنه «ايجابي»، وقال إنه «تم الاتفاق على قضايا مهمة، بينها ضرورة التنسيق بين الفصائل». وأضاف أنه «تم الاتفاق على زيادة وتيرة التنسيق بين قوى المقاومة لمواجهة أي عدوان محتمل على القطاع، إضافة إلى الاتفاق على تنظيم فعاليات جماهيرية مشتركة للدفاع عن قضايا مثل الأسرى والجدار والقدس والمصالحة». وشدد على أن «من حق كل الفصائل الدفاع عن نفسها وشعبها ضمن إستراتيجية مشتركة وموحدة». من جهته، وصف القيادي في «الجهاد» خالد البطش اللقاء بأنه كان «ايجابياً»، وقال إنه «تم التأكيد في اللقاء على أهمية العمل المشترك، وحق الفصائل في مقاومة العدو والتصدي له بكل الأشكال والوسائل المتاحة لها». وأضاف أن المجتمعين «ناقشوا التهديدات الصهيونية على قطاع غزة، وفي مقدمها اغتيال قادة المقاومة رداً على عملية خان يونس الجريئة» الجمعة قبل الماضية التي قتل فيها ضابط رفيع وجندي اسرائيليين. وأوضح أن «الفصائل اتفقت على حق المقاومة في الرد على أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، سواء عن طريق الاغتيالات أو من طريق التوغلات على الحدود الشرقية» للقطاع. وشدد على أن «من حق الفصائل استخدام أي شكل من أشكال المقاومة في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني لردع الاحتلال من أي اعتداء محتمل على القطاع». بدوره، قال عضو اللجنة المركزية ل «الديموقراطية» صالح ناصر إن «الاجتماع ركز على قضايا الوضع الداخلي، وأكد ضرورة تكثيف الجهود والحوارات الفلسطينية لإنجاح الجهود المصرية بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية». وأضاف أن «الاجتماع أكد حق شعبنا في المقاومة بكل أشكالها في ظل تواصل جرائم الاحتلال وعدوانه، وضرورة تطوير التنسيق بين قوى المقاومة الفلسطينية كافة». وأشار الى أن «الديموقراطية» جددت التأكيد خلال الاجتماع على موقفها «الداعي الى استمرار العمل لبناء جبهة مقاومة متحدة بقيادة سياسية واحدة». ولفت الى أن المجتمعين اتفقوا على «توحيد الجهود في مواجهة العدوان والاستيطان والحصار وإجراءات تهويد القدس، خصوصاً توحيد الفعاليات الجماهيرية لإعلاء التضامن مع أسرانا البواسل وحقهم في الحرية».
