قرار الافراج عن الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة قضية اغتيال رفيق الحريري، ساهم في عودة المناخ السياسي في لبنان الى حال المواجهة والتوتر التي شهدها البلد في الاسابيع التي تلت عملية الاغتيال. وكان القضاء اللبناني هو الأوفر حظاً في الاتهام والتهشيم والتخوين، بل ان صورة القضاء اليوم، في الصحافة اللبنانية، ليست افضل حالاً من صورته خلال مرحلة الوجود السوري، ومثلما كان خصم الموالاة في الماضي، فهو اليوم خصم المعارضة. رد فعل الموالاة يمكن فهمه، وان شئت التعاطف معه. فبعد أربع سنوات على اعتقال القيادات الأمنية التي يفترض، على الاقل، انها مسؤولة عن الإهمال الذي سهل عملية الاغتيال، تعلن المحكمة عن عدم وجود عناصر تمكن من توجيه الاتهام إليهم، وتعتمد قرينة البراءة، وتتفاعل حكومة السنيورة مع القرار، وتخلي سبيل الضباط فوراً من دون انتظار أي تبليغ رسمي. فضلاً عن ما رافق التطورات المتسارعة من افراح وتصريحات. هذه الاحداث أوجدت خيبة أمل لدى فريق الأكثرية، فجعلت سمير جعجع يصف ما تم بأنه حالة «سوريالية». تصدع جدار المحكمة الذي استندت اليه الموالاة، وارتبكت تصرفات قياداتها، وتصريحاتهم. هذا كله مفهوم. لكن الذي يستعصي على الفهم هو رد فعل المعارضة. خلال السنوات الاربع الماضية وجدت المعارضة نفسها في دائرة الاتهام، وجاء اعتقال الضباط الاربعة المحسوبين عليها لتكريس هذا الموقع. اليوم توارت قرينة الاتهام، او أجّلت، ودخلت المحكمة اول مراحل تبريد القضية وتطويل اجراءاتها. لكن المعارضة لم تتعامل مع خروجهم بطريقة سياسية ايجابية. واستمرت تتصرف على طريقة المتهم المتطلع للانتقام. تمسكت بروح المواجهة. وفرطت باستثمار هذا التطور لمصلحة شعار بناء الدولة الذي تنادي به. ولم تتوقف عن ترديد تهمة تسييس المحكمة، وتجاهلت شكرها. وكان المتوقع ان تساند مناخ المصالحة، وتتمسك بمطالبها السابقة من الموالاة، وتبتعد عن لغة الانتقام، وتكسب المؤسسة القضائية، وتمنع المس بها. وتمد يدها لجمهور الموالاة، وتلجم تصريحات الانتصار والهزيمة، والنعوش والمسامير، وتكف عن ترديد شعار عملاء المشروع الاميركي، فالتطورات الاخيرة خلطت الاوراق، ولم يعد احد يدري أي الفريقين سيكون اقرب الى الاميركي، ومن هو الذي سيصبح متماهياً، او متفاهماً مع المشروع الاميركي.