قدرت قمة الطاقة والمياه العربية التي بدأت أعمالها في أبوظبي أمس كلفة تطوير قطاع الكهرباء العراقي في السنوات القليلة المقبلة بنحو 26 بليون دولار. واستمعت القمة التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلى عرض عن التحديات التي تواجهها دولة العراق في إطار عملية إعادة بنائها. وقدم استشاري الأجيال المقبلة «مكتب مساعدة انتقال العراق» جون ديمبسي والمدير الإقليمي في مكتب «بارسونز برنكرهوف تت العراق» جيف لاركن عرضاً إلى القمة عن الخطط لجمع 26 بليون دولار وهو المبلغ اللازم لتجديد هذا القطاع في العراق. ويشارك في أعمال قمة الطاقة والمياه العربية التي تستمر يومين، وزراء ومسؤولون وخبراء ومختصين وقادة إقليميون في قطاع الطاقة والمياه، في دول المنطقة يناقشون الحلول المطروحة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والمياه بغرض تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية. وتقدر القمة احتياجات أبوظبي التي تستضيف القمة من الطاقة الكهربائية عام 2015 بنحو 7500 ميغاواط واستهلاك المياه من محطات التحلية بنحو310 ملايين غالون في اليوم ما يستدعي استثمارات مهمة. ويتحدث في القمة 60 أخصائياً في قطاع المياه والكهرباء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول محاور من بينها تحليل شامل للوضع الراهن لقطاعي الطاقة والمياه الإقليميين وتمويل مشروعات الطاقة. وتطرح قضايا مستقبلية من بينها كيفية قيام الحكومات تأسيس أطر اقتصادية وتجارية من شأنها ضمان اتخاذ أفضل القرارات الاقتصادية والتجارية، ولا تزال الحكومات في حاجة إلى تحديد المحفظة المناسبة لتوليد الطاقة في دول مجلس التعاون وكيفية دمج مصادر الوقود البديلة مع المصادر المتواجدة حالياً. وقال رئيس هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان في تصريح صحافي خلال تسلمه على هامش القمة جائزة القيادة في قطاع الطاقة والمياه العربية: «إن حكومة أبوظبي تبنت قبل أكثر من عشر سنوات خططاً في شأن تطوير القطاع وإطلاق برنامج طموح لخصخصته تمخض عن 9 مشاريع عملاقة لإنتاج الماء والكهرباء وما رافقه من تحولات بنيوية على مستوى المشروعات التطويرية والإدارة الرقمية الحديثة».