بغداد - ا ف ب - اعلن مسؤول رفيع في "هيئة المساءلة والعدالة" الاثنين ان ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث, بعد ان خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم اقصاؤهم في السابق. واوضح المدير التنفيدي في الهيئة علي اللامي للصحافيين "قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري, اسماء 54 بديلا عن الاسماء التي تم استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة". يذكر ان الانتخابات جرت في السابع من الشهر الحالي. وكانت الهيئة التي حلت مكان "اجتثاث البعث" منعت قبل اشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا, لكن غالبية القوائم عمدت الى ابدال المشمولين باخرين. واضاف "لقد ابلغناها في اليوم ذاته, بان 52 اسما بين هؤلاء مشمولين باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب, ونحن نمتلك ادلة على شمولهم, بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم الى البعث". يذكر ان غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي "العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي, و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. وعلى غرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, وجه اللامي الذي ترشح وخسر في الانتخابات انتقادات الى الاممالمتحدة قائلا "نعتقد ان ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الاممالمتحدة". واضاف "مع الاسف, استجابت المفوضية بالسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات". ورفض اللامي اعلان الكتل التي ينتمي اليها المبعدون قائلا ان "القانون لا يسمح بكشف اسمائهم او اسماء كياناتهم الى حين البت بالامر من قبل هيئة التمييز" التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. واشار الى ان "احد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الارهاب وهو رئيس قائمة في ديالى" في اشارة الى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة "العراقية".