بغداد: «المساءلة والعدالة» تنتظر قرار المحكمة لاجتثاث مرشحين فائزين في الإنتخابات

أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» المخولة اجتثاث البعثيين ان هناك عدداً من النواب الجدد يواجهون احتمال إلغاء عضويتهم في البرلمان، متهمة مفوضية الانتخابات بتجاهل قراراتها والسماح لهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق.
وأكد المستشار في الهيئة مظفر البطاط في تصريح الى «الحياة» ان فائزين في الانتخابات «مشمولون بإجراءات المساءلة القاضية بحرمانهم من العمل السياسي في العراق».
ولفت الى ان «الهيئة قدمت طلبات عدة الى المفوضية قبل اجراء الانتخابات تطلب منع كثر من المرشحين من المشاركة في الانتخابات، بعدما تبين انهم مشمولون بالمادة السابعة من الدستور القاضية بمنع المتهمين بالانتماء إلى البعث والترويج للنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي الا ان المفوضية تعاملت مع الأمر بانتقائية».
وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر «كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان».
وأشار البطاط الى ان»هيئة المساءلة والعدالة» رفعت دعوى الى المحكمة العليا ضد مفوضية الانتخابات على خلفية تجاهل قراراتها باستبعاد بعض المرشحين .
وتابع :»إذا جاء قرار المحكمة إيجابياً ستلغى عضوية الفائزين المتهمين في البرلمان «، موضحاً ان «الهيئة تنتظر ايضاً رأي المحكمة في مدى شرعية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باحتساب اصوات المستبعدين لمصلحة كياناتهم.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» طعن في نتائج الانتخابات التي أكدت تقدم ائتلاف»العراقية» بزعامة اياد علاوي بمقعدين ولمح في اعقاب اعلان النتائج إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين.
يشار الى ان «هيئة المساءلة» اصدرت قرارات باستبعاد العشرات من المرشحين وعدد من الكيانات السياسية قبل الانتخابات بشهرين ابرزهم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، ورئيس تيار المستقبل ظافر العاني، ما اثار سجالاً حاداً بين القوى السياسية واعتبره البعض محاولة لتصفية الخصوم قبل الانتخابات.
وشكل البرلمان «هيئة تمييز» من 7 قضاة حسمت الجدال حول قرار «المساءلة» منع 573 مرشحاً للانتخابات من المشاركة فيها بإصدارها قراراً اول الأمر يعلق قرار المنع، على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع، الا ان ضغوطاً سياسية مورست على «التمييز» لتقرر حرمانهم من المشاركة.