تستضيف عاصمة الجنوب اللبناني صيدا معرض «ذاكرة التعليم في لبنان: منتصف القرن ال19 ومطلع القرن ال20»، ضمن فعاليّات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية. ويضم المعرض الذي يقام في خان الإفرنج الأثري في صيدا، صوراً قديمة موثّقة بالمعلومات التاريخية المستقاة من الوثائق العثمانية المحفوظة في الأرشيفات التركيّة، من إعداد الباحث الدكتور خالد عمر تدمري. ويرصد المعرض الذي يستمر حتى آخر الشهر الجاري تاريخ تطوّر التعليم خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن ال19 ومطلع القرن ال20» وانتقاله من الكتّاب وتحت السنديانة إلى المباني المدرسيّة الحديثة والمكاتب والمعاهد المتطوّرة، في «100 صورة» قديمة ونادرة منتقاة من أهمّ مجموعة في العالم من البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية القديمة الخاصة بلبنان جمعها فؤاد دبّاس خلال 25 عاماً من حياته ونشر قسماً يسيراً منها في كتابين مختلفين تحت عنوان «بيروت ذاكرتنا» و «مصوّرون في بيروت 1840-1918»، وكذلك من أرشيفات عثمانيّة في تركيا وأخرى أجنبيّة مختلفة، تمّ توثيقها كلها بالمعلومات التاريخيّة المستقاة من المصادر والوثائق التاريخيّة العثمانيّة والفرنسيّة والمحليّة. ويشرح تدمري انه في أوائل القرن التاسع عشر «كان التعليم الدينيّ التقليديّ الموكول أمره إلى الطوائف المختلفة لا يزال مسيطراً في البلاد، بحيث غاب دور الدولة العثمانيّة ولم يظهر له أثر. وانحصر التعليم في المستوى الابتدائي ومثّله «المكتب» أو «الكُتّاب»، وفي المستوى الأعلى مثّلته «المدرسة» التي لا يزال عدد كبير منها قائماً في مدينة طرابلس منذ عهديّ المماليك والعثمانيّين». كانت تلك المدارس مصدراً لتخريج الكثير من البيروقراطيّين في بيروت ومدن الساحل، فضلاً عن المدارس المهنيّة (كمكتب الصنائع الحميدي في بيروت) التي عُنيت بتخريج الفنيّين والتقنيّين المؤهّلين. أمّا التعليم العالي (الجامعي) فقد انحصر بدايةً في اسطنبول التي ضمّت مكاتب الطبّ والزراعة والفنون الجميلة وداراً للمعلّمين. وعندما تأسست «وزارة المعارف العثمانيّة» للمرّة الأولى في العام 1847، عمَدت إلى فتح دوائر للمعارف في الولايات كافّة. تلاها صدور «قانون المعارف العموميّة» عام 1869، الذي قضى بتنظيم المدارس في فئتين: الأولى العموميّة (أي الرسميّة) وهي التي تديرها الدولة، والثانية الخاصّة التي تديرها مؤسّسات أو أفراد وتخضع لإشراف الدولة. واشترط القانون الجديد للمدارس الخاصّة أن تحصل على إذن رسميّ لقيامها، وأن تتّبع منهجاً تعليميّاً مصدّقاً عليه من السلطات، وأن يحمل أساتذتها شهادات تعترف بها الدولة، التي كان لها أيضاً حقّ تفتيش تلك المدارس في أي وقت من خلال «هيئة التفتيش والمعاينة». وفي عام 1882، صدر «نظام مجلس المعارف» الذي نصّ على فتح مجلس المعارف في كل ولاية وإقامة شُعَب له في المدن الرئيسة. كما صدر عام 1892 «المنهاج المفصّل لمواد وساعات التدريس» في كل مراحل التعليم. وصدر عام 1900 نظام الامتحانات الرسميّة وجعلها في ثلاث مراحل: الاولى «صنفي» وتجرى آخر السنة للانتقال من صف الى آخر، والثانية «مكتبي» عند الانتقال من مدرسة الى أخرى، والثالثة «ملازمت رؤوس» عند الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي (الجامعي). وبذلك لم يأتِ مطلع القرن العشرين حتى كان التعليم العثماني انتظم واكتمل، وأصبحت المدارس من فئتين: رسميّة، وخاصّة (من أهليّة وأجنبيّة). ومع هذا التحديث الذي ترافق مع إنشاء عشرات المدارس والمعاهد والكليّات، أضحت بيروت منذ مطلع القرن العشرين رائدة النهضة التربويّة والعلميّة والفكريّة والثقافيّة في منطقة شرق البحر المتوسّط والعالم العربيّ، ومركز المطابع ودور النشر وإصدار الصحف. ويشير تدمري إلى ان القرن التاسع عشر في بلاد الشام تميّز بنشاط الإرساليّات التبشيريّة المختلفة، والتي كانت تتبع دولاً أجنبيّة مختلفة أبرزها فرنسا وأميركا وإنكلترا، تليها ألمانيا وإيطاليا والنمسا واسكتلندا. ويضيف: «على رغم أن دوافع تلك الإرساليّات كانت التبشير الدينيّ المسيحيّ، إلاّ أن وجودها وكثرتها في ما بعد، أدّيا إلى نتائج سياسيّة سلبيّة وأخرى تربويّة إيجابيّة»، موضحاً ان على الصعيد السياسيّ كانت طريقاً للتغلغل الأجنبيّ في الشرق العربيّ، إذ كانت كل إرساليّة تسعى إلى بسط نفوذ الدولة التي تنتمي إليها وإلى بسط حمايتها على إحدى الطوائف المسيحيّة التي تشكّل جزءاً من سكّان بلاد الشام. إذ أقبل عليها أبناء المسيحيّين بحماسة، بينما تقبّلها المسلمون بحذر، خصوصاً أنه بعد صدور قانون المعارف عام 1869 منعت الدولة العثمانيّة أبناء المسلمين من دخول مدارس الإرساليّات الأجنبيّة طالما كان يوجد مدرسة رسميّة أو إسلاميّة خاصّة في منطقتهم، ممّا أدّى إلى قلّة إقبال هؤلاء على تلك المدارس. أمّا على الصعيد التربويّ فقد حدث تطوّر إيجابي لمصلحة السكّان، إذ ان الإرساليّات المختلفة نهَجَت في منافستها للإرساليّات الأخرى إلى فتح المدارس وإقامة المعاهد العلميّة لكسب ثقة السكّان ورضاهم، وتحقيق مكاسب لها على حساب غيرها من الإرساليّات. وأحدثت تلك المدارس والمعاهد أثراً مهمّاً في الحياة العلميّة والفكريّة في البلاد، بما نشرته من معارف وعلوم جديدة، وبما أقامته من مؤسّسات تعليميّة حديثة ساهمت في نشر العلم والثقافة في بلاد الشام عموماً ولبنان خصوصاً، كما كانت دافعاً للسكّان أنفسهم ليقيموا مؤسّسات تربويّة مماثلة. وأحصى كتاب «حصر اللثام» عام 1895 نحو 330 مدرسة مختلفة الحجم منتشرة في أكثر من ألف قرية في أنحاء متصرفيّة جبل لبنان.