واشنطن – «نشرة واشنطن» - تسعى الولاياتالمتحدة إلى زيادة عدد القطاعات الصناعية المحلية التي يجب أن تبلغ عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بموجب نظام إلزامي للتبليغ. وأفادت «الوكالة الأميركية لحماية البيئة»، الجهاز الفيديرالي الذي ينظّم المواد التي يمكن أن تضر بالبيئة ويحكمها، بأن من شأن المعلومات التي ستجمع أن توفر فهماً أفضل لمصادر محددة، وتساعد المشرفين على التنظيم والشركات ومؤسسات الأعمال في تطوير الوسائل الفعّالة لخفض انبعاث الغازات. وكانت الوكالة تبنّت قواعد المطالبة الإلزامية بالإبلاغ عن انبعاثات الغازات للمرة الأولى في 30 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009. وتتطلب القواعد التي أصبحت سارية المفعول في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من 31 قطاعاً من القطاعات الصناعية تتسبب في 85 في المئة من الانبعاثات الإجمالية في الولاياتالمتحدة أن تتتبّع انبعاثاتها وتُحصيها وتُبلغ عنها. وتضم الصناعات التي تشملها ترتيبات الإبلاغ شركات الإمداد بالوقود الأحفوري (النفط والفحم) المشبع بالغاز الطبيعي والجهات المسببة مباشرة لانبعاث الغازات وشركات الصناعات الثقيلة والآليات والمحرّكات التي تعمل في مواقع خارج الطرق. وتأتي القواعد التنظيمية الجديدة متممة لبرامج شراكات طوعية، تتبناها وكالة حماية البيئة، منها برنامج «قادة المناخ» و«ستار للغاز الطبيعي» و«برنامج ستار للطاقة». غير أن قواعد التبليغ الإلزامية تغطي مجالاً لانبعاث الغازات أوسع من مجال البرامج الطوعية، التي تركز اهتمامها غالباً على صناعات معيّنة أو أهداف محدّدة لخفض الانبعاثات. وأوضحت مديرة «وكالة حماية البيئة» ليزا جاكسون أن «جمع هذه المعلومات عن الانبعاثات يشكل أول خطوة نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتبنّي تكنولوجيا مبتكرة للطاقة النظيفة في المستقبل». وأضافت أن من المهم رصد الغازات القويّة، كغاز الميثان الذي يحبس مقادير من الحرارة تزيد عشرين مرة على ما يحبسه الكربون، ما يزيد من تسارع تغير المناخ. وأن المخترعين الأميركيين وأصحاب الأعمال التجارية سيمكنهم «تطوير تقنيات جديدة لحماية أجوائنا ومكافحة تغيّر المناخ عندما نتعرّف الى المجال الذي ينبغي علينا أن نعمل فيه». وكانت الدول الأعضاء التي وقعت اتفاق الأممالمتحدة لإطار تغير المناخ، اجتمعت في كوبنهاغن في كانون الأول الماضي، لبحث الاستراتيجيات الخاصة بخفض انبعاثات الغازات، علماً أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بالعمل مع الدول الأخرى لإيجاد حل عالمي، لكنها ماضية في الوقت ذاته في تطبيق ضوابطها المحلية. وتقترح وكالة حماية البيئة جمع المعلومات عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من الصناعات التي تطلق الغازات المشبعة بالفلورين، ومن المنشآت التي تخزّن ثاني أوكسيد الكربون تحت الأرض لأغراض الحجز الجيولوجي أو زيادة القدرة على استخراج الغاز. وتعتبر هذه الإضافات مهمة لأسباب عدة، منها أن الميثان غاز مسبب للاحتباس الحراري، ينبعث من أنظمة النفط والغاز الطبيعي، وتزيد قوته 20 مرة على قوة ثاني أكسيد الكربون، وأن الغازات المشبعة بالفلورين أشد قوة وقادرة على البقاء في الجوّ آلاف السنين. ويذكر أن جمع المعلومات من منشآت الاحتجاز ستمكّن وكالة حماية البيئة من تتبع مقادير ثاني أوكسيد الكربون التي تُحقن وتُخزن، وقد تتطلب مراقبة لاكتشاف أي انبعاثات منها في الجو. وستقارن المعلومات التي تجمع من المؤسسات والشركات، بانبعاثات المنشآت المماثلة من أجل تحديد الوسائل المجدية من حيث التكاليف لخفض الانبعاثات. واقترحت وكالة حماية البيئة مُطالبة كل المنشآت المشمولة بنظام التبليغ بتقديم معلومات عن ملكيتها. وتبدأ في جمع المعلومات اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) 2011، وتقدم تقريرها السنوي الأول في 31 آذار (مارس) 2012، أما القطاعات المدرجة في نظام قواعد تشرين الأول الماضي، فهي عاكفة على جمع المعلومات في العام الحالي، وستقدم تقريرها السنوي الأول في 31 آذار (مارس) 2011. وكما هي الحال في كل القواعد والأحكام الفيديرالية، سيكون هذا الاقتراح متوافراً للجمهور، للاطلاع والمراجعة والتعليق عليه خلال فترة 60 يوماً على الأقل. وتعقد وكالة حماية البيئة اجتماعات عامة مفتوحة للاستماع إلى آراء الجمهور في آرلنغتون (ولاية فرجينيا) في 19 نيسان (أبريل) المقبل، وفي واشنطن في ال20 منه.