اليابان ترفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز الاستهلاك وتنشيط النمو

سترفع اليابان الحد الأدنى للأجور ثلاثة في المئة سنوياً اعتباراً من السنة المالية المقبلة في إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط النمو الاقتصادي. وتنوي الحكومة تقوية سياسات جذب النساء إلى سوق العمل وستعمل لتبسيط الإجراءات لتشجيع استثمارات الشركات وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني في ظل طلب محلي متذبذب.
وتمثل السياسات الجديدة تطوراً إيجابياً ل «بنك اليابان» (المركزي) وقد تفضي إلى تحريك الاستهلاك الخاص وتسهل توجيه التضخم صوب مستوى اثنين في المئة المستهدف. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي: «علينا أن نكفل استمرار النمو الاقتصادي مدعوماً بارتفاع الأجور وهذه العملية يجب أن تشمل الحد الأدنى للأجور».
وزيادة الأجور مهمة عاجلة لصناع السياسات في ظل مساعي طوكيو لرفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد ضرورياً لتعزيز الطلب المحلي وانتشال الاقتصاد من حالة انكماش الأسعار التي يعانيها منذ 15 سنة. وسقط الاقتصاد في هوة الركود مرتين منذ تولى آبي المنصب في 2012 وتتعرض حكومته إلى ضغوط لإثبات قدرتها على تحسين الاقتصاد.
وكان الحد الأدنى للأجور في اليابان 780 يناً (6.36 دولار) في الساعة خلال السنة المالية الماضية ما يعني أن زيادة ثلاثة في المئة لن تشتري أكثر من صحن من النودلز الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسات لتعزيز الاستهلاك.
وأبلغ آبي وزراء حكومته أنه يرغب في نهاية المطاف في زيادة المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور إلى ألف ين في الساعة. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن زيادات الحد الأدنى للأجور ستبدأ من السنة المالية المقبلة وإن القرار لا يتطلب موافقة البرلمان عليه.
وقبل صدور القرار، قال وزير الاقتصاد الياباني اماري أكيرا ان من المهم زيادة الحد الأدنى للأجر للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وأبلغ اماري صحافيين ان زيادة في الحد الادنى للأجر قد تشكل عبئاً على بعض الشركات الصغيرة.
وأظهر مسح أولي ان نشاط قطاع التصنيع الياباني نما في تشرين الثاني (نوفمبر) بأسرع وتيرة في 20 شهراً مع انتعاش الانتاج وطلبات التصدير الجديدة. وارتفعت القراءة الاولية لمؤشر «ماركت/نيكاي» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة في تشرين الثاني بعد التعديل وفق العوامل الموسمية من قراءة نهائية بلغت 52.4 نقطة في الشهر السابق.
ويبقى المؤشر فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي. وإذا تأكد في القراءة النهائية فإن الرقم المسجل في تشرين الثاني سيكون الاعلى منذ آذار (مارس) 2014. ويشير مؤشر مديري المشتريات الى ان الناتج المحلي الإجمالي لليابان استأنف النمو بعدما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم إنزلق الي الركود في الربع الثالث من العام بسبب انخفاض في المخزونات والانفاق الرأسمالي.
وأظهر المسح ان القراءة الأولية للمؤشر الفرعي للانتاج زادت إلى 53.9 من 52.4 نقطة في تشرين الاول (أكتوبر) وهي أسرع زيادة منذ اذار 2014. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 53.2 في تشرين الثاني متجاوزاً القراءة النهائية لتشرين الاول البالغة 52.2 نقطة، وهي أسرع وتيرة منذ حزيران (يونيو). ويشير التحسن في هذين المؤشرين الفرعيين ايضاً الى ان الطلب في الخارج ربما بدأ يتعافى من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد الصيني.