استمر الجدل بين القوى السودانية في الحكم والمعارضة في شأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبقّى لها 18 يوماً. وفي حين أكد الرئيس عمر البشير انه في حال تأجلت الانتخابات فإنه لن يغيّر تركيبة حكومته، قالت المعارضة إنها تملك وثائق تتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتخطيط لتزوير إرادة المواطنين. وأغلق البشير الباب أمام مطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة قومية، مؤكداً استمرار التركيبة الحالية للحكومة في حال تأجلت الانتخابات وحتى إجرائها مجدداً. وقال البشير لدى مخاطبته حشداً من متقاعدي القوات الحكومية إن أحزاب المعارضة ظلّت تتحدث عن عدم حياد المفوضية القومية للانتخابات «التي شاركوا في اختيارها» وحل قضية دارفور، واعتبرها حيلاً لتأجيل الانتخابات لتتشكل حكومة قومية حتى يشاركوا في السلطة. وتساءل لماذا لم يطالبوا من قبل بوقف إجراءات الانتخابات حتى دخلت مراحلها النهائية، مؤكداً أن دارفور آمنة ويمكن اجراء الانتخابات فيها باستثناء دائرة جغرافية أو اثنتين. وقال البشير إن القوى السياسية لجأت الى المواطنين مع الحملات الانتخابية لتكتشف أن الشعب ليس هو الشعب السوداني قبل عشرين سنة. وأضاف: «وجدوا دفاترهم القديمة تمزقت وتآكلت». لكن زعيم حزب الأمة ومرشحه للرئاسة الصادق المهدي قال إن حديث قوى المعارضة عن وجود تجاوزات في العملية الانتخابية تسنده الوثائق والمستندات، مؤكداً أنهم لن يعترفوا بنتيجة الانتخابات في حال ثبوت أي تجاوزات أو تزوير.