كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن نيتها تخصيص الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية ومجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق برنامج زمني، وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة من 2016 إلى 2020، على أن تكون البداية من خصخصة مطار الملك خالد الدولي خلال الربع الأول من عام 2016. فيما قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة سليمان الحمدان تجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل ولمدة ثلاثة أعوام. وتضمن القرار استمرار الدكتور فيصل الصقير رئيساً لمجلس مديري الشركة، وعضوية كل من عبدالعزيز العنقري، ومحمد السالمي، وصالح الجاسر، ومحمد السرحان. وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك فق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة بهدف «رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة». وتشمل الوحدات الاستراتيجية كلاً من مطار الملك خالد الدولي الذي سيتم تخصيصه بمسمى «شركة مطارات الرياض» خلال الربع الأول من عام 2016، وقطاع الملاحة الجوية الذي سيتم تخصيصه بمسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية» خلال الربع الثاني من العام المقبل، وقطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه بمسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران» وذلك خلال الربع الثالث من العام المقبل. وتتضمن استراتيجية شركة الطيران المدني السعودي القابضة، تخصيص بقية الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق برنامج زمني، وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة 2016 إلى 2020. ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص، الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني، تحسين الخدمات وتطوير الإداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات مالياً، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوافره المطارات بعد تغطية تكاليفها. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان: «إن تخصيص المطارات هو الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني؛ من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام». وأوضح الحمدان أن برنامج التخصيص، الذي أعدته الهيئة، «يتفق وخطة الدولة لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة»، مشيراً إلى أن شركة الطيران المدني القابضة تهدف في استراتيجيتها المعتمدة، إلى «تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، أبرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر، وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها». كما ستعمل الشركة على إيجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، للارتقاء في الخدمات نحو مستويات رفيعة ومعيارية، ما يحقق استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في بدء فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة بالتخصيص.
