لندن - يو بي آي - حذّر مكتب رئاسة الحكومة البريطانية من ان البلاد تواجه تهديداً متزايداً بالتعرض لهجوم نووي يشنه تنظيم «القاعدة»، في اعقاب تزايد تهريب المواد المشعة في العالم، فيما أبدى وزير الأمن اللورد ويست خشيته من نقل ارهابيين عبوة نووية عبر نهر «التايمز» وتفجيرها وسط العاصمة لندن. وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف» بأن «المكتب أدخل تحديثاً على استراتيجية الأمن القومي حذّر من أن خبرة صنع القنابل تعززت لدى الجماعات المسلحة في افغانستان، ما يزيد تهديد شنها هجوماً باستخدام قنبلة قذرة. كما حذر من تزايد الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والتكنولوجيات المتعلقة بالأسلحة الكيمياوية والجرثومية والإشعاعية والنووية عبر شبكة الإنترنت، ومن إمكان حصول جماعات ارهابية عليها». وأشارت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجّلت 1562 حادثاً جرى خلالها فقدان أو سرقة مواد نووية بين عامي 1993 و2008، وقع معظمها في الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى استعادة 35 في المئة منها فقط. وتعكف بريطانيا حالياً على بناء مركز جديد لمواجهة تهديد الهجمات الإرهابية من طريق البحر، ورصد حركة مئات الآلاف من القوارب الصغيرة التي تبحر قبالة سواحلها. وسيربط المركز 12 وكالة تتعامل مع القضايا البحرية، ويشجّع عملية تبادل المعلومات ويسمح للوكالات الحكومية بتحديد هويات المسافرين في كل قارب وما يفعلونه. على صعيد آخر، رفضت المحكمة الأميركية العليا طلباً قدمه سبعة معتقلين اويغور في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا لإرغام السلطات على ابلاغهم بموعد اطلاقهم قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد، من اجل منحهم فرصة الطعن بقرار ترحيلهم الى الصين، حيث يخشون التعرض لاضطهاد. وكانت الادارة الاميركية رفضت تلبية هذا الطلب، مؤكدة ان اي معتقل اويغوري لم يجرى ترحيله الى الصين، وان الولاياتالمتحدة وجدت دولاً عدة لاستضافة 15 معتقلاً اويغورياً افرج عنهم من غوانتانامو. الى ذلك، أمر القاضي جيمس روبرتسون من المحكمة الجزائية الاميركية في كولومبيا بإطلاق محمدو ولد صلاحي المعتقل في غوانتانامو في كوبا بتهمة علاقته مع بعض منفذي هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وكان الادعاء اتهم صلاحي بتسهيل ترتيب سفر عناصر خلية هامبورغ للتدرب في أفغانستان.