أبرم برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مشترك مع شركة «التعاونية» للتأمين أخيراً، وتعد هي الأولى من نوعها في السعودية لتقديم الحماية التأمينية دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقوم برنامج كفالة بضمان مخاطرها، إذ يتم بموجبها توفير تغطية تأمينية لمختلف قطاعات الأعمال. ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس برنامج «كفالة» المهندس أسامة عبدالرحمن المبارك، والرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين» رائد التميمي في مقر التعاونية في الرياض. وتعتبر مذكرة التفاهم هذه الأولى أيضاً في مجال استحداث آليات لمشاركة وتبادل وتحليل البيانات والمعلومات، التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المجال التأميني، ومن ثم إمكان تحليل وإدارة مخاطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية، وذلك لما تمثله هذه المشاريع من رافد مهم للاقتصاد الوطني، إذ تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة، وتسهم بنحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بدوره، أكد رئيس برنامج «كفالة» المهندس أسامة المبارك، أن «دور البرنامج لا يقتصر على تقديم الضمان للجهات الممولة وتشجيعهم على تقديم التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يمتد إلى تعزيز التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتهم في توفير كل وسائل نجاح منشآتهم الخاصة في أنحاء المملكة كافة، وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمات الدعم المعنوي من إرشاد وتدريب لشبان وشابات الأعمال». وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد التميمي، عن فخر التعاونية لتوقيع مذكرة التفاهم التي تسهم في تفعيل آليات لدعم المشاريع الوطنية ونقل خبراتها التأمينية الكبيرة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدراتهم على تحديد مخاطر المشاريع وكيفية إدارتها بفعالية وبما يضمن حماية شاملة للأنشطة، وكفاءة أعلى للموارد وإدارة أفضل للمخاطر المتوقعة ولاسيما أن الاتفاقية تسمح بتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية التأمينية بين الطرفين. وأوضح التميمي أن «مذكرة التفاهم تنسجم مع دور التعاونية الريادي في دعم مكونات التنمية الاقتصادية، التي يعتبر قطاع ريادة الأعمال أهم مكوناتها ويتطلب نجاحه دعماً تكاملياً من كافة الجهات الاقتصادية ذات العلاقة». وأضاف: «إن التعاونية تعمل على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وعلاقتها بمجال التأمين لدى المنشآت من خلال ما توفره من شراكات حقيقية وحلول وخدمات وبرامج تأمينية متنوعة تتناسب مع حاجات القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يتطلب نجاحها تحقيق كفاءة في إدارة الموارد والموازنة ما بين المخاطر التشغيلية والتمويلية ضماناً لاستمرار المشاريع وتحقيقاً لسلامة الدورة الاقتصادية ككل».