يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل على مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، كانت وقعته وزارة العمل السعودية ونظيرتها في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، حول ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434-1435ه، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها التي سيصوت عليها المجلس، وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل، للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية. فيما سيناقش المجلس ثلاث توصيات جديدة أدرجتها لجنة المياه والزراعة ضمن توصياتها، إذ رأت أهميتها بعد مناقشة التقرير، إذ طالبت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، وتشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة. كما دعت اللجنة وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة. ومن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاق الأساسي للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارتي الدفاع السعودية والأميركية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436-1437ه إلى 1440-1441ه. إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى الثلثاء المقبل تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، حول تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435-1436ه. ودعت اللجنة في توصياتها إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، وتحدد اختصاصات كل منها، وطالبت بوضع معايير للجودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقويم أداء الجهات المشمولة برقابته. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435-1436ه. وطالبت اللجنة المالية المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. ودعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً، والحد من التركز في مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة في المملكة.
