«متخصص»: استفتاءات «وهمية»... و«أكاديميون» يعتمدون «عقود الباطن» مع مقيمين لإجراء البحوث

أقرّ الأمين العام لمركز «رؤية للدراسات الاجتماعية» الدكتور إبراهيم الدويش، بضعف ثقة المجتمع في نتائج البحوث الاجتماعية واستطلاعات الرأي، التي يجريها عدد من المراكز المتخصصة. وقال: «تبين في الفترة الأخيرة ضعف ثقة بعض فئات المجتمع السعودي بما تسفر عنه نتائج البحوث والدراسات الميدانية الاجتماعية، واستطلاعات الرأي». وأبان أن مركزه، يجري حالياً استطلاع رأي عن «مدى ثقة فئات المجتمع السعودي في نتائج البحوث الاجتماعية واستطلاعات الرأي... المظاهر والأسباب وطرق المواجهة».
وشدد الدويش، على أن أخطر أسباب ضعف الثقة تعود إلى «آلية طرق البحث العلمي عند بعض من الأكاديميين المختصين في العلوم الإنسانية، وما يصيبهم من فتور وكسل، وعدم مصداقية، وإتكالية، بل وارتقاء البعض على جهود الباحث (المقيم)، ضمن ما يسمى ب «عقود الباطن»، وعدم جديّة بعض الباحثين والمتخصصين في القيام بتنفيذ الدراسات على وجهها الصحيح، والتساهل في ذلك».
وأضاف «تحتاج البحوث والدراسات إلى وقت طويل، قد لا يملكه البعض، بسبب كثرة الانشغال والارتباطات في العلاقات الاجتماعية، التي هي سمة بارزة لدى المجتمع السعودي، ربما أثرت على كثير من الطاقات والمواهب البشرية». وعزا ضعف الثقة في نتائج الاستطلاعات إلى «وجود استطلاعات رأي وهمية، أو غير مبنية على المنهج العلمي، وتساهل وسائل الإعلام ونشرها لأي أرقام أو نتائج، من دون النظر إلى مصداقيتها العلمية ومنهجها الصحيح».
وحمل القائمين عليها «مسؤولية كبيرة، من خلال عدم اهتمامهم، أو عدم جديتهم في النتائج وأخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار ووضع البرامج والخطط والسياسات». ولفت إلى أن «واقعنا يتسم في ضعف قيمة المعلومة الصحيحة، بل وقلة الحرص على مصداقيتها حتى عند الغالبية من المثقفين والمصلحين». وتساءل عن طريقة التطوير والإصلاح لمكامن الخلل في المجتمع «إذا ما كانت الدراسات تقوم على مجرد التخرص والتحليلات والاجتهادات الشخصية».
وقال: «إن قلة الطاقات العلمية المتفرغة والمتميزة في الدراسات والتحليلات الميدانية من مسببات ضعف ثقة المجتمع في نتائج البحوث الاجتماعية واستطلاعات الرأي». وأشار إلى أن مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، هو أحد المشاريع العلمية الإصلاحية «غير الربحية التي نحاول من خلالها المشاركة في الإصلاح، بوسائل وطرائق حضارية علمية».
ويهدف المركز إلى «رصد الظواهر الاجتماعية، واقتراح حلول علمية وعملية لها، وتقديم الدراسات والاستشارات لمتخذي القرار في القضايا الاجتماعية، وتوفير البحوث والمعلومات الموثقة عن الظواهر الاجتماعية، والعناية في إنتاج المهتمين في مجال القضايا الاجتماعية، ونشرها، والتفاعل الإعلامي الإيجابي مع القضايا الاجتماعية، وبناء منظومة من الكفاءات والخبرات في المجالات الاجتماعية كافة، وإقامة علاقة مهنية استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والتدريبية الرائدة، وتوظيف التقنية المعلوماتية ووسائل الاتصالات في خدمة أهداف المركز، وتعزيز مكانته المهنية،و تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية والتثقيفية ذات الصلة بالمجتمع، وتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا الاجتماعية من خلال مشاركاتها على الصعيدين العلمي والعملي».