أكدت وزارة الإسكان أنها لم تصدر قراراً بالسماح بتقسيم الوحدات السكنية (الحكومية والخاصة) إلى مساحات تقل عن 150 متراً مربعاً، والبناء عليها. وقال المدير العام للعلاقات العامة في وزارة الإسكان محمد الدغيلبي ل«الحياة»: «نُسبت أحاديث على لسان مدير الدراسات والتخطيط في الوزارة علي آل جابر، عن إلغاء شرط أن تكون الأرض لا تقل عن 300 متر مربع، وهو أمر عار من الصحة».وطاولت وزارة الإسكان موجة غضب من عدد كبير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق شائعة السماح بتقسيم المخططات إلى 150 متراً، من خلال وسم «# البناء-على-مساحة-أقل-من-150 متراً»، لينال المركز الأول في التداول في «تويتر» حتى الثالثة من عصر أمس، إذ كتبت فيه نحو 25 ألف تغريده عن الموضوع، وباستياء طاغ حول التوجه المزعوم للوزارة. يُذكر أن وزارة الإسكان لم تتمكن من سد حاجتها من الأراضي، إذ وصل إجمالي عجز الأراضي إلى 454.2 مليون متر مربع، موزعة على 12 منطقة. وعلى رغم مرور خمسة أعوام على اعتماد موازنة وزارة الإسكان السعودية بمبلغ 250 بليون ريال، التي أطلق عليها مراقبون «الموازنة الفلكية»، إلا أنها لم تتمكن من سد عجز الأراضي، الذي يحول دون إنجاز مشاريعها.