تدخلت السفارة السعودية في مصر لإنهاء معاناة فتاة من أب سعودي وأم مصرية، رفض والدها تعليمها بهدف الضغط على والدتها لكي يحصل على رعاية ابنته. وكان ولي أمر الطالبة (س، س، ر) رفض تعليم ابنته في المدارس المصرية، ما دعا الأم أن تستعين بالسفارة السعودية في مصر، لأخذ الموافقة للسماح بتدريس ابنتها. وشكا ولي الأمر من موقف السفارة إلى وزارة الخارجية التي استندت في ردها عليه بحسب خطاب رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى إشارة وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن عدم وجود معلومات كاملة عن سن الطالبة أو مستواها التعليمي أو وسيلة تواصل أو عنوان ثابت مع والدها. وأيدت وزارة التعليم في الخطاب التحاق الطالبة من دون موافقة ولي أمرها مهما كان مكان الإقامة مع والدها أو والدتها، مشيرة إلى أنه لا يجوز للوالد أو الوالدة نقل ملف ابنته إلا بصك ولاية شرعية. من جهتها، أشارت سفارة المملكة لدى مصر إلى المشكلات المتعددة من هذا النوع التي تواجهها بشكل دائم، لافتة إلى أن مجلس الوزراء السعودي قرر نتيجة ذلك الموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة رقم ( 139) في 29/4/1425ه المتضمن أن يكون التعليم إلزامياً من سن ستة أعوام إلى 15 عاماً، من دون الرجوع لموافقة ولي الأمر، وذلك بعد أن تسببت مثل هذه المعوقات من نشأة طفل جاهل لا يعرف القراءة والكتابة.