أكدت الحكومة السودانية أمس أنها ستوقّع في الدوحة اليوم «اتفاق إطار» ثانياً مع متمردي «حركة التحرير للعدالة»، بعد توقيع اتفاق مماثل مع «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم الذي وصلت محادثاته مع مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين في نجامينا إلى طريق مسدود. ويرفض إبراهيم توقيع الحكومة اتفاقات مع فصائل أخرى من متمردي دارفور غير فصيله «العدل والمساواة»، قائلاً إن حركته الوحيدة التي تملك قوة عسكرية على الأرض في دارفور. ورد محجوب حسين نائب رئيس «حركة التحرير للعدالة» في مقابلة مع «الحياة» بالقول إن «حركة العدل» تعاني انشقاقات واسعة وفقدت قدراتها العسكرية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية التي كانت تدعم قوات إبراهيم عسكرياً. وفشلت الوساطة التشادية في التقريب بين وفدي الحكومة برئاسة مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين و «حركة العدل». ووصل الطرفان الى طريق مسدود بعدما أصرّت الحركة على موقفها المطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد 25 يوماً، الأمر الذي رفضه الوفد الحكومي. وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة الاجتماعات التي جرت بينهما في نجامينا، وتدخل الرئيس إدريس دبي للحيلولة دون انهيار المحادثات، وأعاد الوفد الحكومي الذي كان يهم بالمغادرة إلى الخرطوم، من مطار نجامينا، طالباً منه المزيد من التشاور. وقال مسؤول حكومي إن «حركة العدل والمساواة» دفعت بورقة جديدة للوساطة التشادية تراجعت فيها عن اتفاق الإطار ووضعت شروطاً لم ترد فيه. فيما اتهم الناطق باسم الحركة الحكومة بخرق الاتفاق ووضع عراقيل أمام تنفيذه. وقال ل «الحياة» إن لقاء غازي صلاح الدين وإبراهيم لا جديد فيه، ورأى أن مكان التفاوض الدوحة وليس نجامينا. وفي الدوحة، أعلنت «حركة العدل والمساواة» و «مجموعة خريطة الطريق» تشكيل آلية مشتركة بين الجانبين عشية توقيع الحكومة اتفاقها مع «حركة التحرير للعدالة». وشدد بيان مشترك تلقت «الحياة» نصه على «ضرورة وحدة المقاومة (الدارفورية) في كافة المجالات حتى نتمكن من إحراز تقدم من شأنه أن يسرّع في عملية أخذ الحقوق التي لا تعطى». الى ذلك، قال آدم بكر محامي عناصر «حركة العدل والمساواة» الذين جرت محاكمتهم في الخرطوم إن السلطات اعتقلت 15 من موكليه بعد أسابيع من عفو الرئيس عمر البشير عنهم وإطلاقهم عقب توقيع الحركة «اتفاق إطار» مع الحكومة في الدوحة. وفي شأن آخر، نفى حزب الأمة معلومات راجت امس عن تعرض رئيسه ومرشحه للرئاسة الصادق المهدي إلى اعتداء ومحاولة اغتيال، واعتبرها «إشاعات مغرضة ومؤسفة وخطيرة»، ودعا إلى توفير حماية لمرشحي الرئاسة. الى ذلك، أعلنت السلطات السودانية أمس تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق شخصين دينا بقتل اربعة موظفين في مجموعة نفطية صينية، بينهم صينيان.
