الكوت - أ ف ب - قررت السلطات المحلية في محافظة واسط أمس حظر تناول المشروبات الكحولية وبيعها ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها، في خطوة هي الثالثة من نوعها في محافظات حقق فيها ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الغالبية. وأصدر مجلس محافظة واسط، كبرى مدنها الكوت (175 كلم جنوب شرقي بغداد)، قراراً «يمنع تناول الخمور»، مؤكداً في الوقت ذاته «ابلاغ حواجز التفتيش منع ادخال هذه المواد ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها». يشار الى وجود متجر للكحول في الكوت كان يبيعها في شكل سري، لكن السلطات أغلقته قبل شهرين. ويعتبر الدستور العراقي الاسلام دين الدولة والمصدر الأساس للتشريع. وكان مجلس محافظة النجف اتخذ قراراً مماثلاً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مبرراً ذلك ب «خصوصية النجف الأشرف وتمتعها بالقدسية الدينية»، كما قرر «إحالة المخالفين على المحاكم الجزائية لمعاقبتهم». وكان مجلس محافظة البصرة اتخذ في الثاني من آب (أغسطس) الماضي، قراراً مماثلاً فارضاً غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي (4270 دولاراً) على كل شخص يصنع أو يبيع أو يشرب الكحول في مكان عام أو يستوردها الى المحافظة. يذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي نال الغالبية في المحافظات الثلاث. وأعادت هيئة السياحة في بغداد في أيار (مايو) الماضي العمل بقرار اتخذه النظام السابق يمنع تقديم المشروبات الكحولية في المقاهي والفنادق عبر «تعهد» يوقعه مسؤولو هذه الأماكن تحت طائلة تحمل «التبعات القانونية». ويشير «التعهد» الى قرار لهيئة السياحة صدر في نيسان (أبريل) الماضي «يتضمن غلق المطاعم والفنادق التي تقوم بتقديم المشروبات الكحولية (...) وفي خلاف ذلك تحمل كافة التبعات القانونية».